أصدر المكتب الإعلامي لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، بيانا حول الاتهامات الموجهة إليه بعرقلة تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان، وأمهل إلى حين عرض تفاصيل الحوار الذي أجرته قناة «روداو» مع أمير «الجماعة الإسلامية»، علي بابير، للرد على تلك الاتهامات التي ساقها بابير.
في غضون ذلك، كشفت مصادر مقربة من نيجيرفان بارزاني، المكلف تشكيل حكومة الإقليم المقبلة، عن ملامح الحكومة المرتقبة، وأشارت إلى أن خطة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تقضي بتوزيع المناصب السيادية ووزارات الحكومة على الشكل التالي: رئاسة الحكومة لـ«الحزب الديمقراطي» ويتبوأها نيجيرفان بارزاني نائب رئيس الحزب، ومنصب نائب رئيس الحكومة سيذهب إلى حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، ورئاسة البرلمان لـ«الاتحاد الوطني» والمرشح لها الرئيس السابق للبرلمان أرسلان بايز، ونائبه يكون من «الديمقراطي الكردستاني»، وسكرتير البرلمان لـ«الاتحاد الإسلامي». أما الوزارات الـ19، فتوزع على الأحزاب الفائزة في الانتخابات بواقع 7 وزارات لـ«الديمقراطي»، و4 وزارات لحركة التغيير، و3 وزارات لـ«الاتحاد الوطني»، ووزارتين لـ«الاتحاد الإسلامي»، ووزارة واحدة لكل من «الجماعة الإسلامية» والتركمان والمسيحيين.
وفي اتصال مع دلشاد شهاب عضو وفد «الحزب الديمقراطي» المفاوض، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن ما نشر بهذا الصدد «لا يمثل الموقف الرسمي لـ(الحزب الديمقراطي)، لأن المفاوضات مستمرة ولم تتوصل الأطراف المشاركة بعد إلى صيغة تفاهم محددة لكيفية توزيع المناصب والحقائب الوزارية». وأضاف: «إن المفاوضات التي نخوضها حاليا شاقة وصعبة للغاية، والوقت يدركنا لأن التأخير طال كثيرا ولا بد من الإسراع بإنجاز هذه المهمة، وعليه قررنا استئناف المباحثات بهذا الشأن مع الأطراف الأخرى بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية». وعن أسباب التأخير، قال: «هناك تبريرات معقولة لتأخر تشكيل الحكومة، فالتطورات التي حدثت أخيرا غيرت الكثير من المعادلات، إذ كانت هناك معارضة قوية خلال السنوات الأربع الماضية وهي ترغب اليوم في المشاركة في الحكومة، كما كنا نتقاسم السلطة مع (الاتحاد الوطني) طوال السنوات الماضية بصيغة المناصفة، وهذه صيغة لم تعد موجودة ومقبولة حاليا، كما أن هناك أحداثا طرأت على المشهد السياسي في كردستان، منها علاقاتنا مع بغداد وتطورات الملف النفطي وخاصة مد الأنبوب الجديد الناقل للنفط إلى تركيا والاتفاقات التي جرى توقيعها بهذا الصدد، كل هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض، بالإضافة إليها هناك مفاوضات صعبة يجب علينا أن نخوضها مع الأطراف التي تسعى للمشاركة في الحكومة، في مقدمتها مسألة إعداد برنامج الحكومة الذي يفترض أن يكون برنامجا توافقيا يرضي جميع الأطراف لكي نعمل معا على تطبيقه بما يخدم مصلحة جموع الشعب. وأعتقد أنه حان الوقت لكي نتفق جميعا على إنهاء هذا الموضوع وإعلان تشكيل الحكومة، فلا يجوز التأخير أكثر من ذلك، لأننا لسنا في أزمة سياسية».
وبسؤاله عن الشروط التي عرضها «الاتحاد الوطني» وما إذا كانت تلك الشروط تعد تعجيزية حسب تعبير بعض المراقبين والأطراف السياسية، قال عضو الوفد التفاوضي لـ«الحزب الديمقراطي»: «الإخوة في (الاتحاد الوطني) قدموا مطالبهم، ولكنها لم تكن مشروطة، وفي المفاوضات كل المطالب المعروضة قابلة للمناقشات والأخذ والعطاء، هذه طبيعة المفاوضات، ونحن سنتفاوض بشأن تلك المطالب، ولكنني أؤكد أن الإخوة في (الاتحاد) لم يشددوا عليها ولم يعرضوها كشروط مسبقة، وهناك إشارات وتصريحات من بعض قادتهم بإبداء المرونة الكافية منهم للخروج باتفاقات محددة حول توزيع المناصب والحقائب، وهذا هو المطلوب حاليا ويتوافق مع المصلحة العامة». وأشار القيادي إلى أن «(الحزب الديمقراطي الكردستاني) على استعداد للتنازل عن وزارة واحدة لصالح (الاتحاد الوطني) في حال تطلبت الضرورة ذلك. فما يهمنا بالدرجة الأساس هو تشكيل حكومة وحدة وطنية ترضي جميع الأطراف وتضمن مشاركة الجميع لكي تكون حكومة فعالة في خدمة فئات المجتمع الكردستاني».
بدورها، نفت مصادر في المعارضة الكردية أي علم لها بخطة «الحزب الديمقراطي» لتوزيع مناصب الحكومة والبرلمان، وقال مصدر في حركة التغيير لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الكشف عن هويته: «إننا لم نتلق إلى الآن أي خطة أو رسالة بهذا المضمون، وقد يكون ما نشر مجرد تكهنات صحافية»، مضيفا: «كما أننا لم نبلغ أي موعد قريب لاستئناف المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة».
من جهته، رد «الاتحاد الوطني» على الاتهامات التي وجهها له أمير الجماعة الإسلامية» بالتسبب في تأخير تشكيل الحكومة جراء تقدمه بشروط تعجيزية، وقال مكتبه الإعلامي في بيان رسمي: «إن قيادة (الاتحاد الوطني) اتخذت قرارها الحاسم بالمشاركة في الحكومة المقبلة برئاسة نيجيرفان بارزاني، وذلك استنادا إلى الاتفاق التحالفي بين الحزبين، مع الأخذ بنظر الاعتبار موقع وثقل (الاتحاد الوطني)، وأسلوب التفاوض في جميع أنحاء العالم شهد تطورا مهما، وإذا كان ذلك جديدا على بعض الأطراف السياسية، فإن (الاتحاد الوطني) اكتسب خبرة طويلة من خلال مفاوضاته، لذلك فإن هموم البلد ومستقبل شعبه يحظيان بالاهتمام الأكبر، وعليه فإن الحزب سيضع مصالح الشعب بالسلم الأول من أولوياته».