قالت وسائل إعلام بريطانية أمس إنه ينتظر أن تقوم لجنة التحقيق حول المشاركة المثيرة للجدل لبريطانيا في الحرب على العراق عام 2003، بإصدار تقريرها عام 2014 بعد رفع السرية المتوقعة عن التبادلات بين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والرئيس الأميركي السابق جورج وبوش.
ويهدف التحقيق الذي بدأ في أواخر عام 2009، ولكن تأجل عرض نتائجه عدة مرات، خصوصا إلى رفع السرية عن الوثائق السرية، الذي طالب به رئيس اللجنة جون شيلكوت.
ونقلت صحيفة الـ«إندبندنت» عن مصدر حكومي أنه جرى إحراز «تقدم كبير» في المناقشات بين الحكومة ولجنة التحقيق في هذا الصدد. وقالت الصحيفة إن الوثائق، بما في ذلك مراسلات وجهها بلير إلى بوش، والمحادثات الهاتفية بين الرجلين حول العراق سيفرج عنها «ربما خلال الأشهر المقبلة».
بدورها، ذكرت صحيفة الـ«غارديان»، التي نقلت معلوماتها عن مصدر حكومي أيضا، أنه جرى التوصل إلى «حل وسط»، مما يمهد الطريق لنشر تقرير «لجنة شيلكوت» في عام 2014. وستكون لجنة التحقيق قادرة على استكمال عملها عن طريق الاتصال بالأشخاص الواردة أسماؤهم في التقرير لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم، وفقا للصحيفتين.
وكان رئيس اللجنة جون شيلكوت، وهو موظف كبير سابق، طالب في رسالة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، برفع السرية عن 25 ملاحظة كتبها بلير، وأكثر من 130 تسجيلا لمحادثات بين بوش وبلير وخلفه غوردون براون.
من جانبها، اكتفت الحكومة بالقول إنها «تشارك في مناقشات مع لجنة التحقيق، تتطرق إلى قضايا صعبة، سواء من وجهة النظر القانونية أو من وجهة نظر العلاقات الدولية». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم الحكومة أن «هذه المشكلات تناقش (...) بهدف الوصول إلى موقف مشترك في أسرع وقت ممكن»، رافضا «استباق نتائج التقرير».
ولم يكن قرار بلير بخوض الحرب على العراق إلى جانب بوش يحظى بشعبية في بريطانيا، وهو متهم بتضليل الجمهور حول تركيزه على وجود أسلحة دمار شامل في العراق تبين أنها غير موجودة.
وخلال جلسات الاستماع العلنية للجنة التحقيق، التي عقدت في أوائل عام 2011، دارت مناقشات حول مشروعية غزو العراق من دون قرار صريح من الأمم المتحدة. ودافع بلير، الذي استدعي مرتين من قبل لجنة التحقيق، عن موقفه بخوض الحرب ضد «الطاغية صدام» دون أن يتمكن من إقناع مواطنيه. وشارك نحو 45 ألف جندي بريطاني بين عامي 2003 و2009 في الحرب على العراق التي أودت بحياة 179 جنديا بريطانيا.