للمرة الأولى في تاريخ باكستان عينت أمس امرأة قاضية في المحكمة الفيدرالية الإسلامية التي تحرص على أن تكون جميع قوانين هذا البلد المسلم الذي يزيد عدد سكانه على 180 مليون نسمة متفقة مع قواعد الشريعة الإسلامية.
وأدت أشرف جيهان (56 سنة) القاضية في المحكمة العليا لولاية السند اليمين أمس في المحكمة الفيدرالية للشريعة التي أنشأها عام 1980 الديكتاتور ضياء الحق بهدف أسلمة مؤسسات ثاني أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان بعد إندونيسيا. وقال اغا رفيق أحمد كبير قضاة المحاكم الإسلامية الفيدرالية في البلاد «كانت مراسم أداء اليمين اليوم تاريخية بسبب انضمام قاضية إلى المحكمة الإسلامية». وأضاف هذا المسؤول الكبير في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا شيء في الدستور يمنع المرأة من أن تكون قاضية في محكمة إسلامية ونحن لا نمارس أي تمييز بين الرجال والنساء».
وأوضح رفيق أحمد الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الإعلام لكنه حرص على إعلان هذا الحدث التاريخي في باكستان «اتخذت هذه البادرة قائلا لنفسي إن ذلك سيرسل إلى باقي العالم رسالة بأننا أناس متنورون وأيضا لتبديد الأفكار الخاطئة» عن باكستان والدين الإسلامي.
وتتمثل المهمة الرئيسة للمحكمة الإسلامية الفيدرالية في التأكد من اتفاق القوانين الباكستانية مع أحكام الشريعة والسنة. وإذا رأى قضاتها في قانون ما يخالف روح الإسلام فإن المحكمة تطلب من السلطات تعديل هذا القانون لكنها لا تملك سلطة التعديل من نفسها.
ولكن هذه المحكمة تبقى موضع انتقاد في باكستان حيث ينظر إليها معارضوها على أنها من مخلفات الحقبة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي.