بدد قيادي كردي مخاوف الشارع الكردي من تأخر تشكيل الحكومة التي تعثرت مفاوضاتها بسبب بعض الشروط التي تقدمت بها قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني حول تقاسم المناصب، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة تتجه نحو حل يتوقع أن يرضي جميع الأطراف». وتوقع القيادي، أن «تنطلق الجولة الجديدة من المفاوضات بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد وستكون الجولة النهائية والحاسمة».
وحول الصيغة التي جرى التوصل إليها كشف القيادي الكردي، الذي طلب التكتم عن اسمه لحساسية الوضع الحالي، عن أنه «كانت هناك مطالب محددة من قيادة الاتحاد الوطني تتعلق بالمناصب السيادية، منها منحه منصبي رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين وأربع وزارات خدمية أخرى، لكن هذه المطالب رأى الكثيرون أنها غير واقعية، وعدها آخرون تعجيزية تعرقل تشكيل الحكومة، لذلك وانطلاقا من حرصها على المصلحة العامة أبدت قيادة الاتحاد الوطني المرونة المطلوبة في هذا المجال، واكتفت بمنصب نائب رئيس الحكومة مقابل التخلي عن رئاسة البرلمان لصالح حركة التغيير». وأضاف: «الآن أثبت الاتحاد الوطني أنه لم يكن معرقلا لتشكيل الحكومة كما اتهمته بعض الأطراف السياسية الأخرى».
وتوقع القيادي الكردي أن يقر الاجتماع المقبل الذي سيعقد بعد انتهاء عطلة أعياد الميلاد هذه الصيغة التوافقية، وتبقى بعض الأمور الثانوية مثل توزيع الوزارات الأخرى المتبقية على الأحزاب الصغيرة، وهناك أيضا مشكلة الحصص، إذ إن البعض يرى أنه لا تجوز معاملة الحزب الذي حصل على ستة مقاعد برلمانية مثل الحزب أو المكون الذي حصل على مقعد واحد، فبحسب الخطة التي انكشفت ملامحها، فإن من المتوقع إسناد حقيبة وزراية واحدة إلى الجماعة الإسلامية في حين أن المكونين التركماني والمسيحي سيحصلان أيضا على حقيبة وزارية واحدة، وهذه الأمور ستحسم في الاجتماع المقبل بعد الاتفاق على الأمور الأساسية والصعبة.
وحول ما تردد عن وصول موفد إيراني، مبعوثا من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، لتقريب وجهات النظر والضغط على الأطراف الكردية للإسراع بتشكيل الحكومة، قال المصدر القيادي: «نعم، تدخلت إيران بهذا الاتجاه، والتقى محمد جعفر السهروردي بعدد من قيادات الإقليم، لكن وساطته جاءت متأخرة وفي الوقت الضائع، فالمفاوضات قطعت شوطا مهما والانفراج حصل من دون تدخل المبعوث الإيراني، وجرى التفاهم حول توزيع المناصب الذي كان العقدة المستعصية أمام المفاوضين، بعد أن أبدت قيادة الاتحاد المرونة المطلوبة بتنازلها عن رئاسة البرلمان لصالح حركة التغيير، وتمسكت بالمقابل بمنصب نائب رئيس الحكومة لأن هناك الكثير من الاتفاقات السابقة بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني وأرادت قيادة الاتحاد أن تبقى تلك الاتفاقات دون المس بها حتى لا يحدث أي خلل داخل الحكومة المقبلة».
حركة التغيير التي كانت مصادر فيها قد أشارت إلى سعيها لدخول الحكومة وأبدت رغبتها بالحصول على منصب نائب رئيس الحكومة، غلبت عليها آراء الأغلبية من القيادات والكوادر بالحصول على منصب رئاسة البرلمان بدلا من نيابة رئيس الحكومة. وستحصل الحركة وفق التفاهم الجديد على أربع وزارات بينها وزارة سيادية مع احتلال موقع رئاسة البرلمان.
وبحسب القيادي الكردي المذكور آنفا فمن المتوقع أن يجري التوقيع على اتفاق بشأن تقاسم المناصب والحقائب على ضوء التفاهم والتوافق الذي حصل، خلال الجولة المقبلة من المباحثات على أن تسمى الهيئة الرئاسية للبرلمان في الاجتماع الأول ثم دعوة البرلمان إلى الانعقاد ليصدر التكليف الرسمي لنيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، لتشكيل الحكومة المقبلة التي ستكون التشكيلة الثامنة منذ الإعلان عن أول حكومة إقليمية في إقليم كردستان العراق عام 1992.
من ناحية ثانية، ومع أن جلساته الرسمية لم تبدأ بعد بسبب تعثر المفاوضات الحالية بين الأطراف السياسية لانتخاب الهيئة الرئاسية، دخل برلمان كردستان في عطلته الشتوية التي ستبدأ من اليوم وحتى الأول من مارس (آذار) المقبل. وكان البرلمان قد عقد جلسته الوحيدة إثر انتخابه في 21 سبتمبر (أيلول) 2013 وترأسها العضو الأكبر سنا وهو من قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ثم علق جلساته إلى حين تفاهم الكتل والأطراف السياسية على تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان.
وبسؤال عوني البزاز، رئيس اللجنة القانونية السابق لبرلمان كردستان، أوضح لـ« الشرق الأوسط» أن الإجراء «قانوني تماما، لأن البرلمان عقد جلسته الأولى وأدى الأعضاء اليمين القانونية وعليه فإن البرلمان اكتمل من الناحية القانونية رغم غياب هيئته الرئاسية، ودخوله في عطلته الشتوية أيضا أمر قانوني، ولكن ذلك لا يمنع دعوة البرلمان للانعقاد في حال تطلبت الضرورة ذلك، مثل وصول الموازنة السنوية للمناقشة داخل البرلمان، أو في حال حدوث تفاهم وتوافق على الهيئة الرئاسية وما يترتب عليه من دعوة البرلمان لانتخابها داخل جلسة طارئة». وأضاف: «كان الخلل حدث منذ الجلسة الأولى، إذ كان يفترض أن تسبق تسمية أعضاء الهيئة الرئاسية انعقاد الجلسة لكي تنتخب الهيئة الرئاسية في أول جلسة وفقا للأصول المتبعة، لكن أعضاء البرلمان تقدموا بطلب إلى الرئيس المؤقت لتعليق الجلسة ريثما تجري تسمية الهيئة الرئاسية وهكذا كان».