تسبب مشروع قرار جمهوري مصري وافقت عليه الحكومة أمس، بشأن «تجريم عدم الوقوف للسلام الوطني وعدم احترام علم البلاد»، في خلافات جديدة داخل التيار السلفي الذي اعتاد عدد من أعضائه وقياداته عدم الوقوف أثناء عزف السلام الوطني الرسمي للدولة. وقال سامح الجزار، وهو قيادي سلفي: «لسنا مع الوقوف للسلام الوطني بسبب الموسيقى».
وأكد مسؤول في الحكومة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم والنشيد والسلام الوطني، وينص مشروع القانون على أن العلم المصري والنشيد والسلام الوطني، هي رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير.
وفي الكثير من المناسبات الوطنية، وكذا في جلسات البرلمان الماضية، لوحظ رفض قيادات في التيار السلفي الوقوف للسلام الجمهوري ولجوء بعضهم للخروج من المكان لتجنب الوقوف عند عزف السلام الوطني، كان آخرها في ختام أعمال لجنة تعديل الدستور منذ نحو شهر.
وينص مشروع القرار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه (نحو 4.5 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان العلم ولم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني. وشمل القرار مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة في حالة العودة للفعل نفسه.
وقالت مصادر في التيار السلفي إن مشروع القرار تسبب في عاصفة من الجدل فور العلم به مساء أمس، بسبب تشدد بعض قيادات التيار في رفضها الوقوف عند عزف السلام الجمهوري، أو تحية علم الدولة، بعدّ هذا يخالف معتقدات معتنقي الفكر السلفي. وكانت خلافات شديدة قسمت التيار السلفي بين مؤيد للحكام الجدد، ومؤيد للرئيس الإخواني السابق محمد مرسي، وذلك منذ يوليو (تموز) الماضي.
ووفقا للمصادر، تدور الخلافات بين السلفيين على محورين: الأول بين السلفيين المؤيدين لـ«خارطة المستقبل»، وقال أحد قيادات هذا المحور إن شيوخ السلفية يدرسون مشروع القرار «للخروج بتوافق سلفي حوله».
بينما قال الجزار، الذي يعد من القيادات السلفية الرافضة لـ«خارطة المستقبل»، إن مشروع معاقبة من يرفض الوقوف للسلام الوطني وغيره مما ورد في مشروع القرار الجمهوري «لا نعترف به لأنه صادر عن غير ذي صفة»، في إشارة إلى عدم اعتراف هذا المحور السلفي بالرئيس المؤقت للبلاد. وأضاف الجزار: «لسنا مع الوقوف للسلام الوطني بسبب ما يصاحبه من الموسيقى»، لكنه قال بشأن العلم إنه «جزء من حب الوطن».