بات مواطنو بلغاريا ورومانيا، اعتبارا من يوم أمس، أحرارا في التنقل والعمل في كل دول الاتحاد الأوروبي، في مرحلة تثير جدلا خصوصا في بريطانيا وألمانيا لكنها لا تلقى اهتماما في بوخارست وصوفيا.
وبعد فترة انتقالية استمرت سبع سنوات منذ انضمامهم إلى الاتحاد الأوروبي في 2007، رفعت آخر القيود المفروضة في تسع دول في الاتحاد الأوروبي على البلغار والرومانيين في أسواق العمل. والدول التسع هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبريطانيا وإسبانيا.
لكن هذه الخطوة ليس لها تأثير كبير، إذ إن 17 دولة أخرى بينها إيطاليا والسويد قامت بهذه الخطوة من سنوات. وكتبت صحيفة «رومانيا ليبيرا» أول من أمس أن هذه المسألة تثير ضجة خصوصا في بريطانيا وألمانيا حيث يتحدث جزء من وسائل الإعلام والسياسيين عن غزو من قبل مواطني الدولتين.
وحتى اللحظة الأخيرة، مارس نواب من حزب المحافظين البريطاني ضغوطا على رئيس الوزراء ديفيد كاميرون من أجل تأجيل فتح سوق العمل، معتبرين أن موجة مهاجرين بلغار ورومانيين ستثقل الخدمات العامة. لكن رئيس الحزب غرانت شابس قال، إنه «لا يمكن وقف تنفيذ القرار. ودان مسؤولون رومانيون وبلغار وحتى المفوض الأوروبي لهجة النقاش في لندن».
وفي ألمانيا، اعترض الحزب المحافظ المتحالف مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشدة على رفع هذه القيود ورأى فيه احتيالا على المنح الاجتماعية. لكن الناطق باسم الحكومة شتيفن سايبرت رد بالقول إن «حرية تنقل الأشخاص تشكل فرصة للألمان ولألمانيا». أما في إسبانيا البلد الذي يشهد أزمة ويستقبل أصلا مليون روماني وعددا كبيرا من البلغار، فلم يثر رفع القيود عن لعمل أي جدل كبير. وقال سفير إسبانيا في رومانيا ايستانيسلاو دي غرادس باسكوال إن «معظم الرمانيين مندمجون بشكل جيد في المجتمع».
كما رفض الاتحاد الأوروبي محاولات الحد من تحركات عمال بلغاريا ورومانيا، وقلل من شأن ما يتردد بأنهم يسعون للاستفادة من المزايا الاجتماعية، وليس من أجل العمل. وقال لاسلو أندور مفوض شؤون العمل بالاتحاد: «في الأوقات العصيبة، يكون مواطنو دول الاتحاد الأوروبي في الغالب هدفا سهلا. المفوضية تقر بأن حدوث تدفق كبير ومفاجئ من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى مدينة أو منطقة بعينها يمكن أن يخلق مشكلات محلية». وتابع «يمكن أن يمثلوا عبئا على التعليم والإسكان والخدمات الاجتماعية. والحل هو علاج هذه المشكلات بعينها وليس وضع الحواجز أمام هؤلاء العمال».
في أحد أسواق وسط بوخارست، يعترف تجار ومارة بأنهم لا يعرفون ما الذي تغير فعلا ولا يفكرون في الرحيل. ويؤكد رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا والمسؤولون البلغار باستمرار أنه لن تحدث موجة هجرة اعتبارا من الأربعاء. وقال الرئيس البلغاري روسن بلينيلييف في خطاب تهنئة بعيد رأس السنة لمواطنيه مساء أول من أمس، إن «المواطنين يريدون عملا جيدا ودخلا جيدا والعدالة في وطنهم، لا شراء بطاقة ذهاب لمغادرة بلغاريا». ويقول محللون مستقلون في رومانيا وبلغاريا، إنه «من المستحيل تقدير عدد الراغبين في السفر، لكنهم يشيرون إلى موجات هجرة كبيرة حدثت من قبل. فمند انهيار الشيوعية هاجر نحو ثلاثة ملايين روماني ومليون بلغاري من البلدين، توجه معظمهم إلى إسبانيا وإيطاليا. كما وظفت فرنسا وبريطانيا آلاف الأطباء والمسعفين. ويفسر هذا الرحيل الراتب الضئيل في البلدين الذي يبلغ نحو 400 يورو شهريا». وقال تيتو يونوت، 32 عاما، الذي يعمل في قطاع البناء في إسبانيا لوكالة الصحافة الفرنسية «لو كنت قادرا على كسب المزيد لبقيت في رومانيا لأنني أفضل البقاء في بلدي وقريبا من عائلتي». لكن الكثير من الرومانيين والبلغار يريدون البقاء في بلديهم على الرغم من الأجور المتدنية وغياب الثقة في الطبقة السياسية وتدهور الخدمات الصحية.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض على البلدين عند انضمامهما فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل منح «حرية تنقل العاملين» لنحو 30 مليون نسمة، عدد السكان فيهما. وحرية التنقل هذه مكفولة بالمادة 48 من المعاهدة الأوروبية. لكن الفترة الانتقالية فرضت لتجنب أي اضطراب في سوق العمل. وتعد كرواتيا العضو الوحيد بالاتحاد الأوروبي الذي لا يزال خاضعا لقيود العمل. وأشارت 13 دولة بالتكتل إلى أنها ستسعى إلى الحد من إتاحة سوق العمل بشكل كامل في حدود عام 2020.