أمرت محكمة باكستانية خاصة الحاكم العسكري الأسبق للبلاد، برويز مشرف، بالمثول أمامها لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، إثر امتناعه مجددا عن حضور جلسة استماع أمس لأسباب أمنية. وأجلت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء إعداد لائحة الاتهام ضد الجنرال مشرف حتى اليوم الخميس. وقال القاضي فيصل عرب: «يجب أن يمثل أمام المحكمة مهما كلف الأمر غدا (اليوم)»، رافضا طلب الدفاع بإعفاء موكله من المثول أمام المحكمة. وقال فريق الدفاع إن مشرف لم يحضر جلسة أمس لعدم كفاية الإجراءات الأمنية، مشيرين إلى أنه تعرض لتهديدات. وكانت هذه الجلسة قد تأجلت في وقت سابق أيضا بسبب «تهديد بتفجير قنبلة». ويواجه مشرف (70 سنة) تهمة فرض حالة الطوارئ في البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، إلا أنه نفى تلك التهمة وقال إنها مسيسة. وتحمل الإدانة بهذه التهمة عقوبة السجن المؤبد، كما يواجه مشرف الكثير من القضايا الجنائية منذ عودته إلى باكستان من منفاه الاختياري في مارس (آذار) الماضي. لكن شائعات تحدثت عن إعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي إحراجا بمحاكمة قائده السابق أمام محكمة مدنية.
والقضايا الجنائية التي يواجهها مشرف تعود إلى فترة حكمه بين عامي 1999 و2008 منذ عودته إلى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. وأطلق سراحه بكفالة في أربع قضايا رئيسية ضده لكنه يخضع للحراسة في منزله الواقع في مزرعة على مشارف إسلام آباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستحاكمه بتهمة الخيانة، وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.