لبنان: قتيل وتسعة جرحى في غارة سورية على بلدة عرسال

استهدفوا خلال هروبهم في حافلة من القلمون إلى البقاع

TT

نفذ الطيران السوري غارتين جويتين على بلدة الزمراني التي تبعد 15 كيلومترا عن منطقة عرسال الحدودية، مستهدفا حافلة كانت تقل عائلة سورية وهي في طريقها نحو البقاع هاربة من بلدة «جراجير» في القلمون، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين، وفق ما أكد أحمد الفليطي، نائب رئيس بلدية عرسال، لـ«الشرق الأوسط». وأشار الفليطي إلى أن طيران «الميغ» السوري لم يغادر أجواء عرسال طوال ليلة أمس إلى أن قصف الحافلة بصاروخين عند الساعة الثامنة صباحا، قتلت الأم على الأثر ونقل الآخرون إلى البلدة للمعالجة، بينما لا يزال أحد الأبناء، في حالة خطرة. وهذا ما لفت إليه رئيس بلدية (عرسال) علي الحجيري، مشيرا إلى أن البلدة تستضيف حاليا 70 ألف نازح سوري يتلقون المساعدات الغذائية والعينية من الجهات الدولية المانحة، مطالبا بتأمين مخيمات رسمية لهم على غرار مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا والأردن. ويأتي هذا الخرق السوري للأجواء اللبنانية بعد يومين على قصف المنطقة عينها، عمل حينها وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية، الجيش اللبناني على التصدي لها بالمضادات الأرضية. مع العلم، إن عرسال كانت قد تعرضت مرات عدة لنيران الجيش السوري، وكان الاستهداف ما قبل الأخيرة قد نفذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باستهداف حافلة تنقل مصابين من داخل سوريا، وقد سبقها أيضا قصف في يونيو (حزيران)، وذكرت حينها قيادة الجيش خرق طوافة حربية قادمة من الجانب السوري الأجواء اللبنانية في منطقة غرود عرسال، بإطلاقها صاروخين من مسافة بعيدة باتجاه ساحة البلدة، معلنة أن «وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الدفاعية اللازمة للرد الفوري على أي خرق مماثل». وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان، واستنكارا منه للخروقات السورية المتكررة، قد سلم في يونيو الماضي، كلا من سفير جامعة الدول العربية لدى لبنان عبد الرحمن الصلح مذكرة خطية موجهة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان ديريك بلامبلي: «يحيطهما علما بالخروق السورية التي يطالب لبنان بعدم تكرارها»، ومذكرا بالخروق والاعتداءات ضد الأراضي اللبنانية من الأطراف المتصارعة في سوريا كافة، لرفعها كذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وتوزيعها بوصفها وثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.