تشعر الأحزاب الكردية الصغيرة والمكونات القومية (التركمان والمسيحيون) بالغبن والإحباط جراء اعتماد قانون جديد للانتخابات المقبلة للبرلمان العراقي المقرر إجراؤها نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وتخشى حرمانها من المشاركة في القرار السياسي بالعراق بسبب ذلك القانون الذي يخدم، حسب قيادي كردي، الأحزاب الكبيرة التي وصفها بـ«الحيتان الكبيرة» التي تستأثر بالسلطة والحكم سواء في كردستان أو العراق.
وقال القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم ذكر اسمه: «في كردستان استأثر الحزبان الرئيسان بمراكز القرار السياسي منذ أكثر من عقدين، وبعد عملية تحرير العراق من النظام الديكتاتوري، ظهر على الساحة السياسية عدد محدود من الأحزاب الشيعية والسنية، ومجملها لها توجهات طائفية، وباتت تتحكم بمقادير البلاد.. وفي ظل مثل هذه الظروف، فإن هذه الأحزاب الكبيرة تبتلع الأحزاب الصغيرة وتستحوذ على الحصة الكبرى من مغانم السلطة، ولذلك، فإن من مصلحتها أن تمرر قانونا انتخابيا يتماشى مع مصالحها الحزبية والطائفية». وأضاف: «في الانتخابات التي جرت بكردستان في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي كانت كردستان برمتها دائرة انتخابية واحدة، لكن بسبب العتبة الانتخابية، لم تستطع مجمل الأحزاب الصغيرة الحصول على أية مقاعد في برلمان الإقليم، عدا بعض الأحزاب التي استطاعت بشق الأنفس أن تحصل على مقعد واحد رغم أنها أحزاب عريقة ولها ماض نضالي مشرف». وتابع: «في الانتخابات البرلمانية العراقية، تضاعف ثمن المقعد الواحد، ناهيك بتوزيع العراق إلى 18 دائرة انتخابية، فكيف يستطيع أي حزب صغير أن يحصل على الأصوات الكافية لدخول مجلس النواب العراقي في كل محافظة على حدة؟».
وفي حين دخل حزب «كادحي كردستان» والحزبان الشيوعي والاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، في تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، فإن سعد خالد، عضو المكتب السياسي لـ«حزب الكادحين»، لا يخفي مخاوفه من إخفاق التحالف في الحصول على النسبة التي تؤهله لدخول البرلمان العراقي، ويقول: «المشكلة هي أن القوانين الانتخابية لا تمثل إرادة الشعب ورغبته، بل تمثل إرادة الأحزاب الكبيرة التي تستأثر بالحكم وبالأغلبية داخل المجلس، وكنا نرغب في أن تكون هناك قائمة كردية موحدة لخوض الانتخابات المقبلة، ولكن ذلك لم يحدث، وكنا نخطط لجعل قائمة التحالف الوطني الديمقراطي التي اقترحناها لخوض الانتخابات في كركوك، إطارا جامعا لجميع الأحزاب الكردية، لكن للأسف لم يتحقق ذلك، والآن لم يبق أمامنا الوقت الكافي للبحث في تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات المقبلة باسم القائمة الكردية». ورغم تشاؤمه من النتائج، فإن خالد يشدد على «ضرورة مشاركة جميع الكرد، بمختلف أحزابهم الصغيرة والكبيرة، في تلك الانتخابات حتى لا تضيع أصواتهم وتذهب إلى المكونات الأخرى». المسيحيون لهم حصة مقررة في البرلمان العراقي، فهم يتمتعون بكوتة خمسة مقاعد مضمونة لهم، ولكن سالم توما، السياسي المسيحي المستقل والقيادي السابق في الحركة الديمقراطية الآشورية، يرى أن هذا العدد غير كاف لتمثيل مكون عريق كالكلدوآشوريين والسريان وغيرهم، ويشير إلى خلل يعتقد أنه معرقل للتمثيل المسيحي في مراكز القرار السياسي سواء في كردستان أو على مستوى العراق. ويقول: «الوضع الأمني يعرقل بطبيعة الحال نسب المشاركة، ومع أن وضع إقليم كردستان من الناحية الأمنية والسياسية مستقر، لكن إقبال المسيحيين على الانتخابات كان ضعيفا للغاية، وأعتقد أن نسبة المشاركين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في كردستان من المسيحيين لم تتجاوز 20 في المائة، ونظرا لأن الوضع الأمني في بقية أنحاء العراق أكثر تدهورا، فأنا لا أتوقع أن تزيد نسبة المشاركة المسيحية على حدود 10 في المائة».
وعلى عكس المسيحيين، فإن التركمان ليست لهم كوتة بمجلس النواب، وهذا مما يصعب عليهم المشاركة والفوز بمقاعد المجلس، ويؤكد شيردل تحسين، النائب التركماني السابق في برلمان كردستان أن «التركمان لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، لأنهم لا يستطيعون تحقيق النسبة التي تؤهلهم لدخول المجلس تحت أي ظرف كان، باستثناء الجبهة التركمانية التي ستخوض الانتخابات». ويضيف: «التوجه العام لدى تركمان أربيل هو مقاطعة تلك الانتخابات».