تنذر الاتهامات التي وجهها عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية بشكل ضمني إلى حزب الاستقلال المعارض، بشأن تهريب قياداتها للمليارات من الدراهم إلى المصارف الأجنبية وبناء الشقق الفاخرة في العاصمة الفرنسية باريس بعيدا عن رقابة السلطات المالية، بحرب سياسية وإعلامية وربما قضائية طويلة المدى بين رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية المتزعم التحالف الحكومي وحزب الاستقلال.
وفي أول ردود فعل حزب الاستقلال حول الاتهامات المبطنة لرئيس الحكومة طالب الفريق النيابي لحزب الاستقلال بفتح «تحقيق فوري» في «الاتهامات الدنيئة» التي وجهها رئيس الحكومة.
وعد الفريق النيابي لحزب الاستقلال أن اتهامات ابن كيران «تكشف مجددا عن نزعته الإقصائية والاستعلائية تجاه المعارضة»، وقال إن ذلك يشكل «خرقا سافرا للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية». وحمل الفريق النيابي للحزب «الحكومة مسؤولية الفشل في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وتواطئها مع مهربيها».
وأبدى فريق حزب الاستقلال استغرابه الشديد لفحوى التصريحات «اللامسؤولة التي أطلقها رئيس الحكومة في إطار جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب».
وقال بيان للفريق صدر مساء أول من أمس مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستماع الشهرية لرئيس الحكومة، إن ابن كيران «أطلق العنان لتصريحات خطيرة»، معدا أنها تأتي في إطار «منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على اتباعه إزاء المؤسسة التشريعية عموما، وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد».
وعبر الفريق الاستقلالي عن «إدانته القوية» للاتهامات «الرخيصة» التي وجهها رئيس الحكومة للأحزاب السياسية، والتي «اعتاد اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آرائها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته الفاشلة».
وعد الفريق الاستقلالي اتهامات ابن كيران بأنها تنم عن «الممارسات القادمة من زمن سنوات الرصاص، التي تهدف إلى تحويل النقاش السياسي والمؤسساتي عن مواضيعه الحقيقية»، مؤكدا أن الحزب «سيستمر في نهج كل الأساليب الدستورية والمؤسساتية للتصدي وفضح المؤامرة الحكومية المكشوفة ضد الشعب المغربي وفئاته المستضعفة».
في غضون ذلك، اتهم عادل النائب عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، رئيس الحكومة، بـ«المعاناة من أزمة نتائج»، مضيفا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران «يسعى في كل مرة إلى تحريف النقاش للتهرب من تقديم حصيلة حكومته الكارثية»، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة يحاول التغطية عن القرارات اللاشعبية المتعلقة بـ«رفع أسعار الماء والكهرباء وتطهير السائل للمغاربة مع مطلع السنة الحالية».
وذكر بنحمزة أن رئيس الحكومة «خذل ناخبيه ومجموع الشعب المغربي الذي توسم خيرا في حكومة يؤطرها دستور جديد منح اختصاصات واسعة للسلطة التنفيذية». واتهم بنحمزة رئيس الحكومة «بالعجز المطلق في النهوض بمهامه الدستورية، والارتكاز عليها لمواجهة قلاع الفساد الذي جعله مطية في حملته الانتخابية».
وعد بنحمزة أن الحكومة «فصلت جزءا من القانون المالي على كبار المفسدين من مهربي الأموال للخارج»، مضيفا أنها «رمت طوق النجاة لهذه الفئة من خلال إجراءات مالية تبرئهم من المتابعة القانونية»، ورأى في ذلك «علامة من علامات إفلاس هذه الحكومة».
أما بخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية من اتهامات ضمنية لقيادات الاستقلال، فقد عد بنحمزة ذلك «دليلا إضافيا على ضحالة الخطاب السياسي لدى رئيس الحكومة، الذي أدمن الوظيفة المنبرية ويعمل على تمييع مقتضيات دستورية تؤسس لعلاقة الرقابة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وخصوصا الفصل 100 من الدستور».
وأعلن بنحمزة أن جلسات المساءلة تحولت عمليا إلى «مهرجانات خطابية يجري بثها على شاشات التلفزيون، يسعى فيها رئيس الحكومة إلى تحقيق مكاسب انتخابية».
ودعا بنحمزة رئيس الحكومة إلى تحريك المساطر (الإجراءات) القضائية في وجه المهربين المزعومين، مؤكدا أن «تطبيق القانون لا يمكن أن يستثني أحدا»، قبل أن يستدرك بالقول إن ابن كيران «يريد تكريس الإشاعات واستثمارها للتكسب السياسي».
في ذات السياق، كشفت مصادر من حزب الاستقلال أن «الاجتماع العاجل للجنة التنفيذية (أعلى الهيئات التقريرية) المزمع عقده اليوم (أمس الخميس) من شأنه أن يحسم في طريقة الرد على ابن كيران». ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يلجأ حزب الاستقلال لمقاضاة رئيس الحكومة إذا فشل في الاستجابة لمطالبه المتعلقة بنشر لوائح المتهمين بتهريب الأموال للخارج.