سيشرع مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) اليوم (الخميس) في عقد أولى الجلسات مخصصة للمصادقة على اتفاقية تعاون نووي بين المغرب وفرنسا. وأعلنت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج في المجلس، أن وزير الخارجية صلاح الدين مزوار سيقدم مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق التعاون الموقع في الرباط يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) 2012 بين الحكومتين المغربية والفرنسية من أجل تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ومن شأن تبني هذه الاتفاقية التي يدوم عمرها 20 سنة أن يدخل المغرب النادي النووي المخصص للأغراض السلمية.
وتهدف بنود هذه الاتفاقية إلى تطوير التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لدى الطرفين.
وتشمل مقتضيات الاتفاقية مجموعة من المجالات تهم أساسا القيام بأنشطة التنقيب والاستكشاف وكذا استغلال اليورانيوم، وتوليد الطاقة وتحلية المياه عن طريق المفاعلات النووية، وتدريب الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتدبير الوقود المستهلك والنفايات المشعة والعمل على تأمين السلامة النووية وتوفير الحماية من الإشعاع وحماية البيئة.
وتنص الاتفاقية كذلك على الوقاية من حالات الطوارئ المتصلة بالحوادث والعوارض النووية والعمل على مواجهتها.
وتحدد الاتفاقية أشكال التعاون بين البلدين من خلال تبادل الموظفين والعلميين في المجال النووي، والقيادة المشتركة للأنشطة المتعلقة بالبحث والهندسة النووية. وتوفير المواد النووية والمعدات والتكنولوجيات وأداء الخدمات وكل شكل من أشكال التعاون الذي يقرره الطرفان. ودعت الاتفاقية الطرفين على ضرورة حرص أنظمتهما الضريبية والإدارية والجمركية على ضرورة تطبيق التسهيلات الواردة في الاتفاق.
وتضمنت الاتفاقية ضرورة احترام المغرب وفرنسا لسرية المعطيات النووية وعدم تسليمها لأطراف أخرى.