اعترفت الحكومة المغربية بشكل ضمني، بعد مرور سنتين على توليها تدبير مقاليد السلطة، بفشلها في تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء كما ينص على ذلك الفصل 19 من الدستور الذي يطالب الدولة بـ«السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة تجتهد في إبداع الوسائل والآليات القانونية التي تمكن من الوصول إليها». وأعلن محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، مساء أول من أمس (الثلاثاء) خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، عن ضعف نسبة تعيين النساء في المناصب العليا بالدولة. بيد أنه قال إنه رغم «أن نسبة النساء في تقلد المناصب العليا لا ترقى إلى المستوى الذي نطمح إليه، فإنها تعد، مقارنة بما كان عليه الحال سابقا، نسبة مهمة ستعرف ارتفاعا مستمرا». وكشف مبديع عن أنه إلى غاية 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ عدد تعيينات النساء في المناصب العليا 31 تعيينا من أصل 229 تعيينا جرى التصديق عليها في مجلس الحكومة، وهو ما يعادل نسبة 13.5 في المائة. وأكد مبديع أن عدد تعيينات النساء في المناصب العليا في الإدارات العمومية 109 تعيينات في القطاعات الوزارية، منها 17 تعيينا للنساء (15.6 في المائة)، فضلا عن تعيين امرأتين بمؤسسات تكوين الأطر (ما يشكل نسبة 6.9 في المائة)، و12 تعيينا نسويا بالمؤسسات العمومية، من بين 91 تعيينا للنساء (13.2 في المائة). في السياق ذاته، أوضح وزير الوظيفة العمومية أنه إلى غاية 31 ديسمبر جرى الإعلان على بوابة التشغيل العمومي (الموقع الحكومي الرسمي للإعلان عن إجراء المباريات) عن فتح باب الترشيح لشغل 241 منصبا، منها 110 إعلانات لشغل مناصب عليا في القطاعات الوزارية 13 كاتبا عاما (وكيل وزارة)، 12 مفتشا عاما، مدير عام واحد، 84 مديرا مركزيا، و32 إعلانا خاصة بمؤسسات تكوين الأطر (مدير عام واحد، 31 مديرا)، و99 إعلانا لشغل المناصب العليا بالمؤسسات العمومية (خمسة رؤساء جامعة، رئيس مؤسسة واحد، 45 عميد كلية، ستة مديرين عامين، 42 مديرا). وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد حاول تجاوز الانتقادات التي وجهت له بسبب ضعف تمثيلية النساء في الحكومة، وضمت الحكومة الثانية في خطوة لكسب تأييد الحركات النسائية، ست وزيرات بدلا من وزيرة واحدة فقط في الحكومة الأولى.