سلم نواب إسرائيليون الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس، أمس، رسالة دعوا فيها الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي المسجون في الولايات المتحدة جوناثان بولارد.
وجاء في الرسالة التي وقعها 106 من أصل 120 من أعضاء الكنيست والموجهة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما «لقد أمضى بولارد 29 عاما في السجن بسبب جنح خطيرة ارتكبها.. وقد نضجت الظروف للإفراج عنه».
واعتقل بولارد، المحلل السابق في البحرية الأميركية، في عام 1985 بعد إدانته بإمداد إسرائيل بآلاف الوثائق السرية حول عمليات التجسس الأميركية في الدول العربية. وحكم عليه بالسجن المؤبد.
وقالت متحدثة باسم ايليت شاكد من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتشدد، الذي شارك في صياغة الرسالة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن المبادرة جاءت بعد التسريبات الأخيرة عن قيام الولايات المتحدة بالتجسس على مسؤولين إسرائيليين.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الشهر الماضي أنه بين 2008 و2011 تنصتت أجهزة الاستخبارات البريطانية على اتصالات الكثير من المسؤولين ومن بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، بحسب تسريبات عميل الاستخبارات الأميركي السابق إدوارد سنودن.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنه في عام 2007 عندما كان إيهود باراك وزيرا للدفاع، استأجرت السفارة الأميركية في تل أبيب شقة قبالة شقته للتجسس عليه.
وجاء في الرسالة التي قدمها النواب أن «مسؤولين كبارا في إدارات سابقة سواء في المؤسسة الأمنية أو في أجهزة الاستخبارات الأميركية، قالوا: إنه يجب الإفراج عن بولارد».
وخاطب النواب أوباما بقولهم «سيدي الرئيس، نطلب منكم النظر في جميع الطلبات التي تم التقدم بها إليكم والأمر بالإفراج عن جوناثان بولارد لأسباب إنسانية».
وقال بيريس الذي طلب منه النواب نقل الرسالة إلى أوباما، بأنه سيقوم بذلك انطلاقا من «حقه وواجبه».
وقالت المتحدثة باسم شاكيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة العدل تسيبي ليفني وامرام ميتزنا من حزب ليفني كانوا من بين النواب الذين لم يوقعوا على الرسالة.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو قد يربط الإفراج عن أسرى من عرب إسرائيل بالإفراج عن بولارد، وهو الشرط الذي ترفضه واشنطن حتى الآن.