عقد المجلس التشريعي المؤقت للإدارة الذاتية في المناطق الكردية بسوريا اجتماعا بمدينة القامشلي أول من أمس للتباحث حول الدستور المقترح للإدارة المحلية وتشريع قانون الانتخابات وتحديد شكل وملامح الإدارة (الحكومة) المحلية بالمناطق الكردية. وخرج المجتمعون بقرار عفو عام يشمل جميع المعتقلين والمحتجزين لدى جهاز الأمن (الآسايش) الذي شكله حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي).
وقال شيرزاد اليزيدي، الناطق الرسمي باسم «مجلس شعب غرب كردستان»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع كرس لبحث ثلاثة محاور أساسية وهي القانون الانتخابي والعقد الاجتماعي وشكل الإدارة الذاتية الديمقراطية».
وأضاف اليزيدي: «فيما يخص القانون المقترح للانتخابات التشريعية الذي سيشرع لتنظيم الانتخابات في المناطق الكردية ويؤسس لمجلس تشريعي سيكون أعلى سلطة في هذه المناطق، فإن المشاورات والمباحثات ستستمر لإغنائه بآراء معظم الجهات والأطراف السياسية والفقهاء القانونيين». وتابع: «أما العقد الاجتماعي الذي يسمونه في الصحافة بالدستور»، فهو عقد اجتماعي سينظم شؤون الإدارة والحياة في مناطقنا، وقطعنا شوطا مهما بهذا الاتجاه ومن المتوقع أن تستأنف الاجتماعات المتعلقة به خلال الأسبوع المقبل وسيكون أهم منجز للقوى السياسية الممثلة بالمجلس التشريعي المؤقت الذي يتكون من 65 عضوا يمثلون 48 حزبا ومنظمة مدنية في المنطقة.
وقال اليزيدي: «بالنسبة لشكل وملامح الإدارة الذاتية فإننا نعتقد أن هذا الأمر يحتل الأهمية القصوى في المرحلة المقبلة لأنها ستنظم شؤون الحياة في مناطقنا بعد الانتصارات التي حققتها قوات الحماية الشعبية ضد جماعات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة وقوات النظام السوري، إذ أصبحت الأجواء مناسبة لانطلاق تلك الإدارة».
وأكد أن «هناك توجها عاما لدى جميع الأطراف للإعلان عن تشكيل هذه الإدارة الديمقراطية الذاتية قبيل انعقاد مؤتمر (جنيف 2) لكي يكون هناك خطاب كردي موحد داخل ذلك المؤتمر». ومن المقرر أن يعقد مؤتمر «جنيف 2» للسلام الخاص بسوريا في مدينة مونترو السويسرية في 22 يناير (كانون الثاني) الحالي.
وكان حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري أعلن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تشكيل الإدارة المدنية الانتقالية لمناطق «غرب كردستان - سوريا» ضم جميع مكونات المنطقة من الكرد والعرب والمسيحيين والشيشان. وتقع على عاتق الإدارة المرحلية إعداد قوانين الانتخابات المحلية والتحضير للانتخابات العامة وإقرار القوانين بالإضافة إلى القضايا السياسية العسكرية الأمنية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة وسوريا. وحسب الإعلان قسمت المنطقة إلى ثلاث مناطق هي الجزيرة وكوباني وعفرين، على أن تشكل كل منطقة مجلسها الخاص بها وسيكون لكل منطقة أعضاء في المجلس العام لتمثيلها.