أعلن خصوم عمار سعداني، أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في الجزائر، عن جمع النصاب القانوني في اللجنة المركزية لسحب الثقة منه، واتهموه باستعداء مؤسسات الدولة، في وقت يكثف فيه سعداني من لقاءاته بالمناضلين، لحشد التأييد لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.
وقال خصوم سعداني في بيان أمس، يقف وراءه العضو القيادي المشاكس عبد الحميد سي عفيف، إن «مسعاهم للإطاحة بسعداني هو حرصنا على إنقاذ الحزب والحفاظ على مكانته كأول قوة سياسية في هذه المرحلة المصيرية والحاسمة»، في إشارة إلى انتخابات الرئاسة التي ستنظم بعد ثلاثة أشهر، وإلى الغموض الذي يحوم حول مدى قدرة بوتفليقة، الذي هو الرئيس الشرفي، لجبهة التحرير، على الترشح لفترة رئاسية جديدة بسبب حالته الصحية المتدهورة. وأشار الخصوم إلى أنهم جمعوا توقيعات 151 عضوا في اللجنة المركزية (أعلى هيئة ما بين مؤتمرين)، يضاف إليهم الأعضاء المنتمين لحركة تقويم جبهة التحرير وعددهم 60، وهو نصاب يسمح قانونا بالدعوة لاجتماع طارئ للهيئة بهدف سحب الثقة من الأمين العام.
واستنكر معارضو سعداني ما ورد في تصريحاته المشبوهة، التي تمس برموز الدولة وتستهدف النيل من استقرارها في كل أبعاده. ويقود سعداني منذ شهرين، ما سمي بـ«حملة» ضد الجيش وقلبه النابض جهاز المخابرات، بدعوته إلى الابتعاد عن السياسة وعن التدخل في اختيار الرؤساء. وفهم هذا الموقف على أنه «إملاءات من جماعة الرئيس»، وأنه فصل من فصول الصراع القديم بين بوتفليقة والجنرالات الذين يشاركونه تسيير دفة الحكم. وتتحدث الصحافة عن هذا الصراع منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم عام 1999، ولكن لا الرئيس ولا أي رمز من رموز المؤسسة العسكرية أشار إليه في العلن.
وذكر معارضو سعداني أن المواقف الارتجالية التي تبناها لا تخدم بالتأكيد المصلحة العامة ولا أهداف الحزب، المسطرة في مؤتمراته ولوائحه السياسية. وتحدثوا عن هجمات غير مبررة لسعداني ضد مؤسسات دورها حماية التراب الوطني، ومصالح الشعب.
وأشار البيان، الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن «حزب جبهة التحرير سيبقى قاعدة أساسية في بناء الديمقراطية، كما يبقى حريصا على توفير الشروط والآليات التي تضمن تقليص دائرة الفوضى، والرشوة والتجاوزات والمغالطات، حتى لا تستعمل حروفه المكتوبة من ذهب كذريعة للإساءة والقذف وتبديد المال العام. ويفهم من هذا الموقف، إشارة إلى تهمة «الفساد» التي تلاحق سعداني منذ أن غادر رئاسة البرلمان عام 2007، والتي يقول بشأنها إنه يتحدى خصومه أن يثبتوها بالدليل.
وفي سياق متصل، حامت شكوك قوية حول ترشح بوتفليقة لولاية رابعة بعد أن بدا في حالة صحية سيئة مساء الاثنين الماضي، بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء. وأظهرت صور التلفزيون الحكومي، رئيسا جامدا في كرسيه يمسح أعضاء الطاقم الحكومي بنظراته من دون أن يتحدث إليهم. وقالت مصادر من التلفزيون لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصوير مشاهد مجلس الوزراء لم تستغرق أكثر من نصف ساعة. وهي مدة كافية لإظهار الرئيس بأنه قادر على مواصلة تسيير دفة الحكم».
وتوقف الرئيس عن النشاط بشكل لافت منذ أن تعرض لجلطة في الدماغ نهاية أبريل (نيسان) الماضي. وبسبب ذلك أصيبت مؤسسات الدولة بالشلل، فالرئيس يركز سلطات وصلاحيات واسعة بين يديه، منذ أن أدخل تعديلات جوهرية على الدستور في 2008، على حساب صلاحيات رئيس الحكومة الذي حوله إلى وزير أول وعلى حساب رقابة البرلمان. ويدور في صالونات العاصمة حاليا، حديث قوي بأن بوتفليقة «خضع لأمر الطبيعة» مقتنعا بأن حالته الصحية لا تسمح بترشحه من جديد. وعلى هذا الأساس يبدو الوزير الأول عبد المالك سلال الأنسب ليكون مرشح النظام، فهو يتوفر على شرطين أساسيين: رضا جماعة الرئاسة والقبول لدى الجهاز الأمني.