أعلن السفير السعودي لدى لبنان علي عوض عسيري، أن عينات من الحمض النووي سترسل إلى لبنان للتأكد من أن الموقوف لدى السلطات اللبنانية، هو نفسه أمير كتائب عبد الله عزام ماجد الماجد، مشيرا إلى أن التأكد من هوية الماجد بات بنسبة 90 في المائة، لافتا إلى أن «فحص الحمض النووي سيحسم القضية نهائيا».
وقال عسيري في حديث إلى قناة «إل بي سي»، إن «لبنان بلد ذو سيادة ولكن إذا لزم الأمر ورأى الطرفان حاجة في ذلك يمكن التعاون في التحقيقات».
وتزامن إعلان عسيري مع طلب إيران، من الحكومة اللبنانية المشاركة في التحقيقات. وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور، أن الجانب الإيراني طلب بمذكرة لوزارة الخارجية الاطلاع على التحقيقات مع الموقوف ماجد الماجد بعده متهما بتفجيرين طالا أرضا إيرانية، مشيرا إلى أنه سيحيل المذكرة إلى المراجع القضائية المختصة للبت فيها.
وبحسب القانون اللبناني، تحال المذكرة من وزارة الخارجية إلى وزارة العدل التي تحيلها بدورها إلى النيابة العامة التمييزية، لتتخذ القرار بالموافقة عليها أو رفضها.
وكانت كتائب «عبد الله عزام» أعلنت مسؤوليتها عن تفجير استهدف مقر السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وأدى إلى سقوط 23 قتيلا، بينهم الملحق الثقافي في السفارة. وأوضح السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي، أمس، أن السلطتين الإيرانية واللبنانية اتفقتا منذ وقوع تفجيري السفارة الإيرانية على مشاركة وفد إيراني في التحقيقات.
وتقاطع تأكيد السفير السعودي في لبنان حول هوية الماجد، مع ما أكدته مصادر بارزة متابعة لهذه القضية، إذ أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات اللبنانية وبالاستناد إلى التحقيقات التي أجرتها، ثبتت أن الموقوف هو بالفعل السعودي ماجد الماجد بنسبة 90 في المائة إلا أن حسم هذه المسألة بشكل نهائي وجازم تحتاج نتائج فحوص الحمض النووي الـ(DNA) بعدما أرسل لبنان عينة من الموقوف إلى الرياض لمطابقتها على فحوص مشابهة ستجرى هناك لأقارب الماجد». وكشفت المصادر عن أن «عمليات التحري والبحث ومراجعة القيود الرسمية، أفادت بأن الموقوف دخل لبنان قبل أسبوعين من توقيفه، وهو كان يستخدم جواز سفر غير مزور، لكن باسم شخص آخر، وقد مكث في لبنان طيلة الأيام الماضية من أجل تلقي العلاج لأنه يعاني من قصور في عمل الكلى وبعد انتهاء علاجه في مستشفى المقاصد في بيروت، كان بصدد الانتقال إلى سوريا ومن ثم العراق، فرصدته قوة من مخابرات الجيش وألقت القبض عليه ما بين منطقتي الحازمية الجمهور في جبل لبنان»، مشيرة إلى أن «رصده واكتشاف مكان وجوده كان نتيجة تقاطع معلومات أمنية داخلية وخارجية».
وأكدت المصادر، أن «الماجد الذي يخضع الآن للعلاج داخل المستشفى العسكري في منطقة بدارو في بيروت، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة فرضها الجيش في محيط المستشفى، لم يبدأ التحقيق الفعلي معه بسبب تدهور وضعه الصحي». وشددت على أن «شخصا بهذه الخطورة ليس من السهل انتزاع الاعترافات منه في التهم المنسوبة إليه وإلى تنظيمه»، كاشفة عن أن «التحقيق سيركز معه على قضايا أمنية وإرهابية كثيرة تبناها التنظيم الذي يترأسه من بينها إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل، وتفجيرات استهدفت قوات (اليونيفيل) في جنوب لبنان، وآخرها التفجيران الانتحاريان اللذان استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت وتبنته كتائب عبد الله عزام، ومعرفة الخلايا الأمنية التابعة له الموجودة على الأراضي اللبنانية، سواء الناشطة منها أو تلك النائمة التي تنتظر الوقت المناسب لتبدأ عملها».
ولفتت المصادر عينها لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بقدر ما يعد توقيف شخص على هذا القدر من الخطورة إنجازا أمنيا يسجل للدولة وأجهزتها، بقدر ما يلقي ذلك على الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية مسؤوليات أمنية كبيرة، ويفرض اتخاذ إجراءات مشددة وغير مسبوقة تحسبا لعمليات انتقامية قد تشنها خلايا تابعة للتنظيم الذي يقوده الماجد، على أكثر من هدف، وهذا ما تعمل الأجهزة الأمنية والعسكرية على تجنبه وإحباطه من خلال الاستنفار والجهوزية التامة التي فرضتها توقيف الماجد وتطورات الأيام الأخيرة».