انسحب الخلاف الداخلي التركي على الملف السوري، مع كشف الإعلام التركي عن توقيف الشرطة شاحنة سلاح متجهة إلى سوريا، قالت صحف تركية إنها تابعة لهيئة الإغاثة الإنسانية المقربة من حزب العدالة والتنمية، وتوقيف ركابها ومن بينهم عضو في الاستخبارات التركية بأمر من النيابة العامة التي يعتقد أن لجماعة فتح الله غولن نفوذا كبيرا في صفوفها.
وعلى الرغم من نفي الحكومة التركية التي يرأسها رجب طيب إردوغان، وهيئة الإغاثة، للخبر فإن صحيفة «زمان» المقربة من جماعة غولن قالت إنه بعد التبليغ عن محتوى الشاحنة قام المدعي العام في هاتاي بإعطاء تعليمات إلى الدرك لتفتيش الشاحنة، وبعد أن توقفت الشاحنة جرى التحفظ على ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها، إلا أن أحدهم كان يتبع لجهاز الاستخبارات التركية. وقالت الصحيفة إنه أثناء التفتيش جرت محاولات لأخذ ملف هذه القضية من قوات الدرك إلى قوات الشرطة، ولكن المدعي العام رفض تسليم الملف إلى الشرطة وأمر الدرك بمتابعة التحقيقات وإلقاء القبض على الثلاثة المشتبه بهم بمن فيهم عضو الاستخبارات.
ونفت السلطات التركية الأنباء عن مصادرة قواتها الأمنية شاحنة مليئة بالأسلحة أثناء توجهها إلى سوريا. وصرح وزير الداخلية أفكان أعلى للصحافيين أن «الشاحنة كانت مليئة بالمساعدات للتركمان في سوريا».
وقالت صحيفة «حرييت» إن الشاحنة اعترضها عناصر الأمن في بلدة كيريخان في محافظة هاتاي (جنوب) الحدودية مع سوريا. وقالت الصحيفة إنه عثر على صواريخ وذخائر في الشاحنة التي قال سائقوها إنهم ينقلون مساعدات إنسانية لهيئة الإغاثة الإنسانية الإسلامية.
كما أن هيئة الإغاثة الإنسانية نفت تلك المزاعم وقالت إن هدفها «التشهير» بالهيئة. وجاء في البيان: «هيئة الإغاثة الإنسانية لا علاقة لها بالاتهامات الكاذبة. وهذا ما أكدته فرق الهيئة في المنطقة التي وردت في الاتهامات، وما أكدته أيضا قوات الدرك في بلدة كيريخان والمسؤولون الحكوميون». وأضاف البيان أن نفي الدرك يوضح أن ادعاءات الصحيفة تستهدف الإساءة لسمعة الهيئة وعملها. وأشار البيان إلى أنه منذ الاعتقالات التي جرت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي «لشخصيات مقربة من حزب العدالة والتنمية، بينهم ابنا وزيرين»، فإن الادعاءات الكاذبة ضد الهيئة تتزايد يوما بعد يوم.