نقل الحاكم العسكري السابق لباكستان برويز مشرف أمس إلى المستشفى بسبب «مشكلة في القلب» أصيب بها خلال توجهه إلى المحكمة ليمثل في قضية اتهامه بـ«الخيانة العظمى» في إطار المسلسل السياسي القضائي الذي يلاحق الجنرال. وتعد هذه المرة الثالثة التي يتخلف فيها مشرف عن المثول أمام المحكمة الخاصة التي أنشأتها حكومة رئيس الوزراء نواز شريف للنظر في اتهام الرئيس السابق بـ«الخيانة العظمى»، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام في باكستان. ووجهت لمشرف هذه التهمة بسبب تعليقه الدستور وفرضه حالة الطوارئ في 2007 عندما كان في السلطة.
وقالت الشرطة ومقربون من مشرف إنه شعر بتوعك في الطريق فتوجه موكبه على الفور إلى معهد القوات المسلحة لأمراض القلب. وقال جان محمد الضابط في الشرطة للمحكمة في إسلام آباد مبررا غياب الرئيس السابق عن هذه الجلسة، إن مشرف أصيب بالمرض خلال نقله إلى جلسة المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. وأضاف أنه «نقل إلى معهد القوات المسلحة لأمراض القلب بسبب مشكلة في القلب».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن وحدات من الجيش والقوات الخاصة كانت تطوق محيط هذا المستشفى في روالبندي المجاورة لإسلام آباد، كما نقلت عن أحد مساعدي مشرف قوله إن الجنرال المتقاعد «في حالة سيئة»، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.
وقال الناطق الرسمي باسم مشرف في رسالة إلكترونية إن الرئيس السابق موجود فعلا في معهد القوات المسلحة لأمراض القلب حيث يخضع لفحوصات من قبل أطباء مختصين. وأضاف أنه «واع ويدرك المكان والزمان حوله». وقال مصدر في المستشفى، طالبا عدم كشف هويته، إن مشرف ليس مصابا بأزمة قلبية لكنه يبقى تحت المراقبة بعد توعك. وكانت زوجته معه بينما توجهت ابنته التي تقيم في كراتشي (جنوب) إلى المستشفى العسكري.
وبعد هذه التطورات، أرجأ القضاء في المحكمة الخاصة الجلسة. وقال مقربون من الجنرال السابق الذي أدرج اسمه على لائحة لأشخاص ممنوعين من السفر إنه يجب أن ينقل بسرعة إلى الخارج. وقال مصدر قريب من الرئيس السابق «نحاول إخراجه من البلاد في الأيام المقبلة». إلا أن وزراء في الحكومة أكدوا في الأيام الماضية أنهم لن يسمحوا بإخراج مشرف من باكستان.
واستدعت المحكمة مشرف للمثول أمامها بعد تغيبه عن الجلستين السابقتين لأسباب أمنية. ودعي مشرف (70 سنة) للمثول في جلستي 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والأول من يناير (كانون الثاني) الحالي أمام المحكمة التي لا يعترف بشرعيتها، لكنه فضل البقاء في منزله في ضاحية إسلام آباد، مشيرا إلى أسباب أمنية.
بدورهم، قاطع محامو الرئيس الباكستاني السابق جلسة أمس مؤكدين أنهم يتعرضون لـ«تهديدات» مباشرة من السلطات دفعتهم إلى مغادرة القاعة بسرعة. وقال أنور منصور خان أحد هؤلاء المحامين في المحكمة إنه «بين الساعة الواحدة والخامسة صباحا تعرضت لتهديدات متواصلة. أحدهم جاء ليضرب الباب ويقرع جرس منزلي. لم أواجه أمرا كهذا طوال حياتي المهنية المستمرة منذ أربعين سنة». وكان المحامي نفسه تحدث عن تعرضه لهجوم في سيارته أول من أمس. وتحدث محام آخر وهو شريف الدين بيرزاده عن تهديدات وجهت إليه. وردا على سؤال طرحه أحد القضاة الثلاثة الذين يرأسون المحكمة، عن هوية مصدر التهديدات، قال خان «الحكومة». ووعدت المحكمة بالتحقيق في هذه المعلومات لكن المحامين الثلاثة غادروا القاعة فجأة.
ويواجه الرئيس السابق عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في مارس (آذار) الماضي، وتعود هذه القضايا إلى فترة حكمه بين عامي 1999 و2008، وبينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو. وأطلق سراح مشرف بكفالة في أربع قضايا رئيسة ضده لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن في مزرعة على مشارف إسلام آباد بسبب تهديدات بالقتل من متمردي طالبان. وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنها ستحاكمه بتهمة الخيانة، وهي المرة الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.