تتطلع «حركة التغيير» في كردستان إلى تقديم نموذج جديد في العمل الحزبي، هذا ما عكسته جلسات المؤتمر التأسيسي الأول للحركة الذي اختتم أعماله أمس.
وأكد نوشيروان مصطفى مؤسس الحركة في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر أن «المطلوب من أعضاء الحركة أن يعملوا على تنظيم أنفسهم بشكل مؤسساتي، حتى لا تتأثر الحركة مستقبلا بسبب موت أحد أو انشقاق آخر».
وعلى عكس زعامات وقيادات مجمل الأحزاب الكردية الأخرى فإن حركة التغيير لن يكون لها زعيم مدى الحياة، فالمنسق العام الذي يوازي الأمين العام في الأحزاب الأخرى، لا يجوز انتخابه لأكثر من ست سنوات. كما أن هذا المنسق ينتخب من قبل القاعدة الحزبية ولا يفرض من فوق، حيث يجري انتخابه من قبل هيئة إدارة منتخبة بدورها من المجلس الوطني الذي يمثل القاعدة الحزبية العريضة.
وطوال السنوات الأربع الماضية عمل منسق الحركة على تثبيت دعائم العمل المؤسساتي داخل الحركة من خلال إنشاء عدة غرف مثل غرفة العلاقات السياسية، وغرفة الصحافة والإعلام، وغرفة الانتخابات، وغرفة البحوث السياسية، وغرفة العلاقات الدبلوماسية، والغرفة الاقتصادية، وغيرها.
يذكر أنه في مجال الإعلام، بدأت الحركة منذ انطلاقتها بتبني سياسة النقد ضد السلطة ومراقبة أدائها، ما جعلها تستقطب جماهير واسعة حولها. وكانت وسائل إعلام الحركة (قناة فضائية وإذاعة محلية وموقع إلكتروني) هي الأدوات التي خاضت بها حركة التغيير غمار حرب متواصلة ضد السلطة، ونجحت في التعبير عن هموم المواطنين ودفع الحكومات المحلية إلى التجاوب معها.
وقال الدكتور هفال أبو بكر، رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، لـ«الشرق الأوسط» إن النهج الإعلامي للحركة سيظل كما كان، حتى لو شاركت الحركة في الحكومة المقبلة، فإن سياستها الإعلامية ستظل مستمرة في انتقاد المظاهر السيئة ومحاربة الفساد وانتقاد أداء مؤسسات ووزارات الحكومة، وستشمل حتى الوزراء المحتملين الذين سوف يمثلون الحركة داخل الحكومة»، مضيفا: «نحن لا نريد أن نحصر إعلامنا بمتابعة نشاطات وزرائنا في الحكومة، بل نريد أن يكون إعلاما في خدمة المواطن وجسرا لإيصال صوته إلى مراكز القرار».
وفي ما يتعلق بتوصيات المؤتمر ذكر أبو بكر أنه «من المتوقع أن تنتهي المشاورات خلال أسبوع، على أن ترفع إلى اللجنة العليا لإدخالها ضمن الدستور المقترح للحركة، والذي أقر في المؤتمر الأول. وبموجب هذا الدستور سيجري إعادة هيكلة غرف الحركة، وفي أول اجتماعه للمجلس الوطني للحركة سيجري انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للحركة والتي ستنتخب بدورها المنسق العام للسنتين المقبلتين».
وعن أهم توصيات المؤتمر الأخير، قال آرام شيخ محمد، مسؤول غرفة الانتخابات في الحركة والمتحدث الرسمي باسم المؤتمر: «إن التوصيات شملت تشكيل مجلس إدارة لشركة (وشة) الإعلامية التي ترتبط بها القناة التلفزيونية والإذاعة والموقع الإلكتروني، على أن يكون رئيسه عضوا في المجلس الوطني للحزب. ومراقبة أداء أعضاء البرلمان من الحركة، وفي حال ثبوت فشل أي عضو من أداء واجباته تجري معاقبته بحرمانه من أن يتبوأ أية مناصب رسمية أخرى. ورفع الحصة المخصصة للنساء إلى 30 في المائة، وإشراك ممثلي الجاليات الكردية بالخارج بواقع سبعة أعضاء في القيادة».
وحول منصب المنسق العام، قال شيخ محمد إن «المؤتمر أوصى بانتخاب الهيئة الإدارية التي ستنتخب بدورها المنسق العام، وحدد دستور الحزب مدة قيادة المنسق العام للحركة في سنتين لكل دورة على أن لا تتجاوز ثلاث دورات».
وكان مصطفى قد حاول التخلي عن قيادة الحركة لصالح أحد العناصر الشابة، لكن التطورات المتلاحقة حالت دون ذلك فجرى تأجيل الفكرة إلى فترة أخرى.
وعندما أسس السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، النائب الحزبي السابق للرئيس العراقي جلال طالباني حركته السياسية التي سماها «حركة التغيير»، وخاض بها أول انتخابات برلمانية كقوة سياسية معارضة، أراد منذ البداية أن يقدم نموذجا جديدا للعمل السياسي يستند إلى تجارب بعض الأحزاب التقدمية الأوروبية من حيث تغيير الشكل التنظيمي، من النظام التقليدي الهرمي إلى النظام القاعدي، بمعنى أن انتخاب القيادة العليا للحزب ومنها زعيمه يبدأ من القاعدة الأدنى مرورا بالحلقات الأخرى ووصولا إلى المؤتمر العام، على عكس الأحزاب الأخرى التي تجري انتخابات قياداتها من داخل المؤتمرات العامة الحزبية والتي تخضع دائما لحسابات التكتلات والمحاور.
تجدر الإشارة إلى أن حركة التغيير هي الحزب الوحيد الذي لا تجري انتخابات قيادته عبر المؤتمرات العامة، بل يجري ذلك دوريا من قبل المجلس الوطني المكون من 82 عضوا ينتخبون هيئة إدارية تتكون من سبعة أعضاء ينتخبون بدورهم المنسق العام للحركة، على أن لا يتجاوز مدة رئاسته لكل ولاية سنتين، مع التشديد على رفق السماح له بتبوء هذا المنصب لأكثر من ثلاث دورات.