أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، نيتها الدفع بـ15 ألف قاض للإشراف على عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور، المقرر إجراؤها يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الجاري. في وقت أظهر استطلاع لمركز «معلومات دعم واتخاذ القرار» التابع للحكومة المصرية أن 82.8 في المائة ممن سيشاركون في الاستفتاء على الدستور، سيصوتون بـ«نعم»عليه.
وانتهت لجنة من خمسين عضوا، شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، برئاسة عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من تعديل مواد دستور 2012. الذي أقر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وحظي بتأييد 64 في المائة، قبل أن يعطل عقب عزله في يوليو (تموز) الماضي.
وتبلغ مواد الدستور الجديد 242 مادة، منها 39 مادة مستحدثة، لم ترد في الدستور السابق. كما ألغت لجنة «الخمسين»، مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وكذلك مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار نصر الدين شعيشع إن استمارات الاستفتاء على الدستور سيجري طباعتها في مكان سري، وأنه جرى تخصيص 15 ألف قاض للإشراف على عملية الاستفتاء. وأوضح شعيشع أنه تقرر أن يجري إدلاء الناخب بصوته وفقا لعنوانه في بطاقة الرقم القومي في موطنه الانتخابي الأصلي، مؤكدا أنه جرى اتخاذ هذا القرار حتى يتحقق الانضباط الكامل لسير عملية الاستفتاء.
وأضاف المتحدث أنه لا إمكانية لتطبيق القارئ الآلي في هذه الانتخابات لأنها ستكون مجرد تجربة وغير معممة، مشيرا إلى أن الانتخاب بالحبر السري غير دقيق ونعمل على تلافي الأخطاء بقدر الإمكان.
ومن جهته، كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة للنزول ميدانيا لجميع المحافظات والتأكد من استعدادات المحافظات لعملية الاستفتاء. وقال الوزير في تصريحات صحافية له أمس إن «الوزارة تقوم بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لضمان أفضل السبل لإنجاح العملية الانتخابية»، مؤكدا التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات في طرق ووسائل الاتصال بين غرفة عمليات الوزارة وغرفة عمليات اللجنة العليا للاستفتاء وكذا الأعداد المقترحة للجان الاستفتاء العامة والفرعية وأعداد القضاة المشرفين على الاستفتاء في كل محافظة لتوفير الإقامة والإعاشة المناسبة لهم.
وقرر لبيب توزيع مليون نسخة مجانية من الدستور في المحافظات حتى يمكن للمواطنين غير القادرين قراءة مسودة الدستور ومعرفة حقوقهم وواجباتهم، داعيا المواطنين، الذين لهم حق التصويت، للمشاركة في الاستفتاء كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق.
في غضون ذلك، أظهر أحدث استطلاع للرأي أجراه مركز «معلومات دعم واتخاذ القرار»، التابع لمجلس الوزراء أن 72.4 في المائة من المواطنين سيشاركون في التصويت على الاستفتاء على الدستور، مقابل 48 في المائة في الاستطلاع الذي أجراه المركز في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأوضح الاستطلاع، أن 82.8 في المائة من المصريين سيصوتون بـ«نعم» على تعديلات الدستور. وقال شريف بدر، رئيس المركز، إن الاستطلاع أظهر أيضا تفضيل 40.5 في المائة من المواطنين إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، مقابل 26.7 في المائة يؤيدون الانتخابات البرلمانية أولا، طبقا لخارطة الطريق بنصها، والتي جرى إقرارها عقب عزل مرسي.
وترك مشروع الدستور الجيد تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لرئيس الجمهورية، بصفته رأس السلطة التشريعية في البلاد.