أظهرت فحوص الحمض النووي التي أجرتها السلطات اللبنانية أن الموقوف لديها منذ أسبوع هو أمير «كتائب عبد الله عزام» المطلوب للقضاء اللبناني، الذي يحمل الجنسية السعودية ماجد الماجد.
وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان مقتضب أصدرته أمس، أن «مديرية المخابرات أوقفت في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أحد المطلوبين الخطرين، وبعد إجراء فحص الحمض النووي له تبين أنه المطلوب ماجد الماجد من الجنسية السعودية». ويعد بيان الجيش اللبناني التأكيد الرسمي الأول بتوقيف الماجد، الذي تبنت مجموعته المعروفة بـ«كتائب عبد الله عزام» التفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفا مقر السفارة الإيرانية ببيروت، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
ويحتجز الجيش اللبناني الماجد، المشتبه بارتباطه بتنظيم القاعدة وبتمويل المعارضة السورية، في المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني وسط حراسة مشددة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «استجواب الماجد تأخر بسبب حالته الصحية السيئة، إذ يعاني من فشل كلوي، ولديه كلية واحدة وهي شبه متوقفة عن العمل»، مشيرة إلى أنه «يخضع لحراسة أمنية مشددة جدا في المستشفى حيث يعالج». وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «مسؤول مطلع على ملف التحقيق» مع الماجد قوله إن «استجوابه يتأخر بسبب حالته الصحية السيئة».
وبعد إعلان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أول من أمس، تلقيه طلبا من السفارة الإيرانية في بيروت «بالاطلاع على التحقيقات الجارية مع ماجد الماجد، كونه من المشتبه بهم في التفجير الذي استهدف السفارة»، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت إرسال وفد إلى بيروت للتعاون في مسار التحقيق مع الماجد». ونقل ظريف في اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني، أمس، «شكر الرئيس الإيراني حسن روحاني للجهود التي بذلها المسؤولون اللبنانيون للقبض على المطلوب الأول في جريمة الهجوم الإرهابي ضد السفارة الإيرانية في بيروت». ويعد الماجد من أبرز المطلوبين للقضاء اللبناني، الذي أصدر حكما بحقه عام 2009، بتهمة الانتماء إلى تنظيم «فتح الإسلام» الذي قضى عليه الجيش اللبناني بعد معارك طاحنة استمرت ثلاثة أشهر في مخيّم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان عام 2007. وقضى الحكم الغيابي بالسجن المؤبد لماجد الماجد بتهمة «الانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب الجنايات على الناس، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وحيازة متفجّرات واستعمالها في القيام بأعمال إرهابية». وبموجب القانون الجزائي اللبناني، لا يمكن للسلطات اللبنانية تسليم أي موقوف أجنبي إلى بلده أو أي جهة أخرى، في حال ارتكابه جرما على الأراضي اللبنانية، قبل محاكمته وتنفيذ فترة عقوبته. في موازاة ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن ليث الخوري، من مجموعة «فلاش بارتنرز» الخاصة التي ترصد مواقع المتشددين حول العالم، أن الماجد كان «وراء جزء كبير من تمويل الجهاديين الذين يقاتلون في سوريا»، مشيرا إلى أنه «على مدى العامين الماضيين كان جامعو أموال في الكويت عادة ما يستخدمون حسابات مصرفية كويتية ينشطون في جمع المال للقوات التي تقاتل الأسد، باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي يونيو (حزيران) 2012، حث الماجد في رسالة صوتية مستمعيه على «التبرع للمقاتلين في سوريا»، قائلا إنه «لا أحد يمكنه منعهم من دعم أشقائنا في سوريا، وكل شخص يمكنه جمع المال من معارفه وأقاربه ومن النساء وتوصيله لمن يثق بهم في سوريا والدول المحيطة بها». وقال الخوري إن الماجد استمر، كاشفا صلة بالكويت، بقوله لمن لا يعرف أحدا يقدم له المال، إن «في الكويت نشاطا جيدا في جمع المال للمقاتلين السوريين يقوده علماء دين معروفون، وأسماؤهم معلنة، والوصول إليهم سهل».
كما أشار الخوري إلى أن الماجد «هدد ضمنا في تسجيل صوتي آخر في أغسطس (آب) 2012 الشيعة اللبنانيين، الذين يدعم حلفاؤهم الأساسيون، وهم إيران وجماعة حزب الله، قوات الأسد في سوريا».