أدت المظاهرات التي انطلقت في قضاء سيد صادق التابع إداريا لمحافظة السليمانية، والتي استمرت ليومين، إلى «مقتل شخص وجرح أكثر من ستين شخصا، إثر تصادمات بين المواطنين وقوات الأمن، بعد إطلاق القوات الأمنية الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين».
هذه المظاهرات أتت إثر اعتراض المواطنين على الوضع الخدمي الرديء الذي يعيشه القضاء، بالإضافة إلى بعض الأصوات التي نادت بالرفض لإلحاقه (القضاء) بمحافظة حلبجة «مع أن مستواها الإداري لم يرتفع بعد، وما زال مجلس الوزراء العراقي ومجلس النواب العراقي لم يبتا النظر في ذلك».
المظاهرة بدأت أول من أمس الخميس، وانتهت بمقتل شاب في العقد الثاني من العمر يدعى «بريار حسن» متأثرا بعيارات نارية في رأسه. كما أعلنت المصادر الصحية في القضاء وفي محافظة السليمانية عن وجود أكثر من ستين جريحا «نتيجة تعرضهم للضرب أو لعيارات نارية من قبل القوات الأمنية». بالإضافة إلى اعتقال العشرات من المتظاهرين.
بهروز حمه صالح، محافظ السليمانية، أعلن في بيان له نشر على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان العراق عن «أسفه لما يحصل في القضاء»، مؤكدا على أن «المحافظة تؤيد جميع المطالب المشروعة التي تقدم بها سكان هذه المنطقة»، مشيرا إلى أن لجنة «إدارية وفنية ستتشكل اليوم من ممثلي المحافظة وجميع الهيئات الإدارية في محافظة السليمانية للاستماع لمطالب سكان المنطقة وتقديمها لمجلس الوزراء، مع تأكيده على أن المحافظة قدمت جميع طلبات سكان القضاء في الفترات السابقة لحكومة الإقليم».
ودعا حمه صالح القوات الأمنية إلى ضبط النفس وعدم المبادرة بإطلاق العيارات النارية والتعامل بشكل مدني مع المتظاهرين. كما دعا أيضا المتظاهرين إلى «الابتعاد عن أساليب العنف في مواجهة القوات الأمنية وتوصيل مطالبهم بشكل مدني للجهات المعنية». وشدد المحافظ على أن أي اعتقال لأي شخص من المتظاهرين «يجب أن يكون بأمر القضاء»، مؤكدا على أن «التحقيقات بدأت بالفعل في ما يتعلق بمقتل الشاب بريار حسن».
وإثر هذه التطورات التي شهدها القضاء، وصل وفد من مختلف الكتل البرلمانية الكردستانية إلى مكان المظاهرة «للاطلاع على حقيقة الوضع والمطالب التي رفعها المتظاهرون للحكومة».
آري هرسين، عضو برلمان الإقليم عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني، نفى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هذه المظاهرات ذات مغزى سياسي الهدف منه «التقليل من أهمية قرار مجلس الوزراء العراقي برفع المستوى الإداري لقضاء حلبجة لمحافظة». وأشار إلى أن الهدف الأساسي من هذه المظاهرة هو «الاعتراض على الواقع الخدمي السيئ الذي يشهده القضاء، حيث لا توجد لحد الآن شوارع معبدة في القضاء ولا مشاريع حيوية، بالأخص ما يتعلق بمشاريع الماء والصرف الصحي». لكن هرسين لم يستبعد أن تكون هناك بعض الأصوات التي نادت «بعدم إلحاق القضاء بمحافظة حلبجة إن تم إعلانها كمحافظة أخرى في الإقليم والعراق نظرا لتخوفهم من عدم اهتمام المحافظة الجديدة بالخدمات في القضاء، وتكرار ما هو موجود حاليا على أرض الواقع».
أما النائب في برلمان إقليم كردستان عن قائمة الجماعة الإسلامية في الإقليم، والتي يترأسها علي بابير، فأعلن أن الوضع الآن في القضاء «سيئ جدا، وهناك مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية بسبب إطلاق الأخيرة عيارات نارية وقنابل غازية مسيلة للدموع».
وفي تطور آخر للوضع في القضاء، أعلن قائمقام قضاء سيد صادق أركان حسن عن استقالته من منصبه نتيجة للضغوط التي تعرض لها من قبل المتظاهرين، حيث أكد في تصريحات صحافية أن هذه المظاهرات تستهدفه شخصيا، وهي تحمل أهدافا وأبعادا سياسية تعترض على كون القضاء جزءا من محافظة حلبجة، مؤكدا على أن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني عندما زار القضاء أعرب عن ارتياحه للمشاريع المنجزة والمنفذة فيها.
وقد كانت القوات الأمنية في القضاء أعلنت أن المتظاهرين هجموا عليهم «بإطلاق أعيرة نارية، مما أدى إلى إصابة بعض أفراد الشرطة والقوات الأمنية الأخرى التي قامت بدورها بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين».