أعلن ناطق باسم رئيس الحكومة التركية رجب طيب إردوغان أن الحكومة لا تنوي إصدار عفو شامل عن مئات الضباط المدانين في محاكمتين، بتهمة التآمر على النظام.
وصرح نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش للصحافيين: «لا تتوقعوا عفوا شاملا. إننا لا نعتزم ذلك»، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة احترام الحق في «محاكمة عادلة».
وأدلى أرينتش بهذه التصريحات، بعد أن نشرت الصحافة قيام أركان القوات المسلحة التركية بتقديم شكوى دعت فيها إلى مراجعة المحاكمتين المدويتين اللتين حُكم فيهما خلال 2012 و2013 على مئات الضباط بالسجن، وذلك بحجة أن الأدلة المستخدمة ضدهم كانت مفبركة.
وتأتي هذه الشكوى متزامنة مع تخبط الحكومة منذ أسبوعين في فضيحة فساد كشفت أمام الملأ حربا بين أنصار إردوغان وجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة كثيرا في جهازي الشرطة والقضاء التركيين.
وعدّ المعلقون هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية تحالفا عمليا مع نظام إردوغان ضد جماعة غولن، التي يُنظر إليها على أنها تقف وراء المحاكمتين المدويتين.
ولمح مستشار مقرب من رئيس الوزراء، الأسبوع الماضي، عبر الصحافة، إلى أن المتهمين بالوقوف وراء تفجير الفضيحة السياسية المالية تآمروا أيضا على الجيش.
وتحدث نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضا عن احتمال إقرار إصلاح يسمح بإعادة محاكمة الضباط المدانين.
وقد سمحت المحاكمتان لإردوغان بالحد من النفوذ السياسي للجيش الذي يعد مقربا من المعارضة، وهو الذي نفذ منذ عام 1960 ثلاثة انقلابات، وأجبر حكومة إسلامية على الاستقالة.
من جهة أخرى، اتهم مدعون عامون في إسطنبول 36 شخصا شاركوا في موجة المظاهرات المناهضة للحكومة، التي تخللتها أعمال عنف، وهزت إسطنبول في يونيو (حزيران) الماضي، بالقيام بأعمال وُصِفت بأنها «إرهابية»، كما ذكرت صحيفة «حرييت» التركية الجمعة.
وهؤلاء الأشخاص ملاحقون بسبب سلسلة من الجرائم والجنح التي تراوح بين «الانتماء إلى منظمة إرهابية» إلى «حيازة مواد خطيرة»، وفقا لقرار الاتهام الذي أوردته الصحيفة. ويواجهون عقوبات بالسجن تمتد من ثلاث إلى 58 سنة.
واندلعت حركة الاحتجاج في 31 مايو (أيار) 2013، مع تحرك مجموعة من أنصار البيئة تعارض تدمير حديقة جيزي في إسطنبول، وتحولت بسرعة إلى حركة سياسية ضد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، المتهم بالتسلط وبالرغبة في «أسلمة» المجتمع التركي.
وهذه المظاهرات التي قمعتها الشرطة بقسوة، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وجرح ثمانية آلاف آخرين، وتوقيف الآلاف.
وقال قرار الاتهام إن «المظاهرات التي بدأت في مايو تجاوزت بكثير حدود الرد الديمقراطي لتتحول إلى ميدان تحرك ودعاية لمنظمات إرهابية، بدعم من مجموعات هامشية».
والشهر الماضي، أحال مكتب مدعي إسطنبول 255 شخصا، بينهم سبعة مواطنين أجانب، أمام المحكمة بتهمة المشاركة في هذه المظاهرات، وعلى صعيد آخر، أمرت محكمة في ديار بكر (شرق تركيا) الجمعة بالإفراج عن نائبين كرديين يشتبه في أنهما على علاقة بحزب العمال الكردستاني، وذلك غداة صدور قرار عن المحكمة الدستورية عدّ فترة احتجازهما طويلة جدا.
والنائبان اللذان يمثلان حزب السلام والديمقراطية (موال للأكراد)، وهما إبراهيم ايهن وغولسر يلدريم، قيد التوقيف الاحترازي منذ اعتقالهما في 2010، ويمثلان منذ أشهر عدة أمام محكمة في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي البلاد حيث الغالبية من الأكراد.
ورأت المحكمة الدستورية التي تسلمت طلبا من محاميهما، أول من أمس (الخميس)، أن إبقاء ايهن ويلدريم قيد التوقيف ينتهك حقوقهما.
من جهة أخرى، لا يزال ثلاثة نواب آخرين من حزب السلام والديمقراطية اعتقلوا هم أيضا في 2010 في القضية نفسها، قيد التوقيف، بانتظار قرار سيصدر عن أعلى هيئة قضائية تركية.