ضمنت رئيسة الحكومة في بنغلاديش الشيخة حسينة واجد فوزها بولاية جديدة بعد قرار المعارضة مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة غدا الأحد، غير أن هذه الانتخابات ستهدد نتائجها بزيادة حدة أعمال العنف التي أوقعت مئات القتلى في الأشهر الأخيرة.
وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة محايدة مؤقتة قبل إجراء انتخابات على غرار ما حصل في الماضي، غير أن رئيسة الوزراء ترفض ذلك، وأكدت مجددا تصميمها على إجراء الانتخابات في موعدها واتهمت زعيمة المعارضة خالدة ضياء بأنها «تحتجز البلاد رهينة» بتنظيمها إضرابات ومظاهرات قبل الانتخابات. وبات فوزها مؤكدا، إذ يتقدم مرشحو حزبها «رابطة عوامي» أو حلفاؤها من دون منافسين في 153 دائرة انتخابية من أصل 300. غير أن شرعيتها ستكون ضعيفة من دون مشاركة «حزب بنغلاديش القومي»، التنظيم الرئيسي في المعارضة، وحلفائه.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن 77 في المائة من الناخبين يعارضون تنظيم الانتخابات في هذه الظروف وأن 41 في المائة فقط يعتزمون الإدلاء بأصواتهم. ومنح استطلاع الرأي الذي نشرته صحيفة «دكا تريبيون» «حزب بنغلاديش القومي» في حال مشاركته 37 في المائة من نوايا الأصوات متقدما على حزب «رابطة عوامي». وكتبت صحيفة «ديلي ستار» الشعبية في صفحتها الأولى «مهزلة؟» فوق صور لحافلات متفحمة وضحايا هجمات بزجاجات حارقة.
ونددت خالدة ضياء التي ترأست الحكومة مرتين بين 1991 و2006 قائلة: «هذه ليست انتخابات، إنها اختيار معيب». وحالت الخصومة الشديدة بين حسينة وخالدة دون التوصل إلى أي تسوية ووضعت خالدة ضياء عمليا في الإقامة الجبرية منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبعد فشل المحادثات التي جرت مؤخرا برعاية الأمم المتحدة، عدلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورابطة الكومنولث عن إرسال مراقبين، ما يشكل ضربة إضافية لمصداقية الانتخابات ويضعف موقع الشيخة حسينة. وأبدت الولايات المتحدة قلقها حيال عمليات الاعتقال المتكررة التي طالت أنصار المعارضة، فيما عبر الاتحاد الأوروبي عن أسفه لعجز السلطات عن «إحلال الظروف الضرورية لإجراء انتخابات شفافة».
وشهدت بنغلاديش هذه السنة أشد أعمال العنف منذ قيام هذا البلد عام 1971 إثر انشقاقه عن باكستان، ما أسفر عن مقتل ما بين 300 و500 شخص وفق المصادر، بينهم 140 سقطوا منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مظاهرات. كما ترتبط أعمال العنف بأحكام إعدام أصدرتها محكمة موضع جدل تنظر في جرائم الحرب المرتكبة عام 1971.
ونسبت أعمال العنف هذه إلى أنصار «الجماعة الإسلامية»، الحزب الإسلامي الرئيسي الذي حظر عليه المشاركة في الانتخابات وهو حليف «حزب بنغلاديش القومي» ويعد قادته وقادته السابقون الهدف الرئيسي لهذه المحاكمة وقد أعدم عدد منهم شنقا.
ويرى امتياز أحمد الأستاذ في «جامعة دكا» أن «العنف قد يتفاقم بعد الانتخابات ما لم يتم البحث عن تسوية» بين الغالبية والمعارضة. وحذر من أن «حزب بنغلاديش القومي» قد يكثف مظاهراته من جهة، والحكومة قد «تتصلب في موقفها» من جهة أخرى. وتمت تعبئة عشرات آلاف العسكريين مع اقتراب موعد الانتخابات.
ويخشى إحسان منصور من معهد الأبحاث السياسية أن تعزز المواجهة في نهاية المطاف «التطرف، أي في هذه الحالة النشاط الإسلامي» في هذا البلد الذي يدين 95 في المائة من سكانه بالإسلام. والإسلام هو الديانة الرسمية في بنغلاديش غير أن هذا البلد يتبع قوانين علمانية موروثة من الاستعمار البريطاني.
ويلحق انعدام الاستقرار والإضرابات العامة منذ أشهر أضرارا بالغة باقتصاد هذا البلد المصنف ثامن أكبر بلد في العالم عدديا، كما يؤثر على السكان البالغ عددهم 154 مليونا والذين يعيش ثلثهم دون عتبة الفقر. وتعهدت الشيخة حسينة مساء أول من أمس بأن تجعل من بنغلاديش «بلدا متوسط الدخل» بحلول نهاية العقد وبإيجاد حل للانقطاع المزمن في التيار الكهربائي الذي يلقي بعبئه على مصانع النسيج التي تؤمن 80 في المائة من الصادرات الوطنية.