وقع الصندوق السعودي للتنمية واليمن ثلاث اتفاقيات يقدم خلالها الصندوق منحة مالية بمبلغ 114.2 مليون دولار للإسهام في تمويل مشاريع تنموية وحيوية باليمن.
وتلتزم الرياض بتقديم حزمة مساعدات سابقة متعددة، أبرزها مليار دولار خلال عام 2012.
وسيقدم الصندوق السعودي للتنمية بموجب هذه الاتفاقيات منحة دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمائة مليون دولار، ومنحة لدعم نشاط بنك الأمل للتمويل الأصغر بتكلفة 4.2 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة للبرنامج العاجل لمعالجة الصرف الصحي بمدينة الحديدة الذي يكلف نحو عشرة ملايين دولار.
وقال المهندس يوسف البسام نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية إن المشاريع الممولة من الصندوق السعودي للتنمية تهدف إلى الحد من ظاهرة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحسين الظروف المعيشية والنهوض بالصحة العامة في جميع أرجاء اليمن.
وأوضح أن توقيع الاتفاقيات الثلاث يندرج في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الرياض لمشاريع التنمية في اليمن، مشيرا إلى أنه سيجري تقييم وإعداد مذكرات لما تبقى من المشاريع الأخرى حسب البرنامج الزمني لتنفيذ المشاريع.
من ناحيته، أكد الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن الاتفاقية تشمل مجالات البيئة والطرقات والتنمية الريفية ومكافحة الفقر من خلال دعم الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك الأمل للتمويل الأصغر.
وقال السعدي: «إن هذا الدعم سيساعد الحكومة والشعب اليمني ويدفع إلى الثقة بأننا نستطيع مكافحة الفقر في اليمن».
ميدانيا، أفادت مصادر قبلية ومحلية بأن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا أمس، بينهم ضابط برتبة عقيد، في اشتباكات بين الجيش اليمني ومسلحين قبليين في منطقة وادي عبيدة، التابعة لمحافظة مأرب (وسط البلاد).
وذكر مصدر قبلي أن «الجيش اليمني نفذ منذ صباح أمس الجمعة هجوما على مسلحين قبليين من آل شبوان بوادي عبيدة (شرق مدينة مأرب) بعد أن منعوا الفرق الفنية من إصلاح أنبوب النفط» الذي تعرض للتخريب قبل أسبوعين في المنطقة نفسها.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر قبلية أن اشتباكات دارت بين الجيش والقبائل المسلحة، واستخدم الجيش في هذه المعارك صواريخ الكاتيوشا وقذائف الدبابات.
وقال مصدر محلي إن الجيش «تقدم نحو البلدة لتأمين منطقة انفجار الأنبوب وتمكين الفرق الفنية من إعادة إصلاحه».
وتشهد منطقة وادي عبيدة توترات منذ أشهر بين القبائل والسلطات، خصوصا بسبب تعرض الأنبوب الذي ينقل النفط من مأرب إلى شواطئ البحر الأحمر بشكل مستمر للتخريب في هذه المنطقة.
يشار إلى أن اليمن يعتمد على صادرات النفط الخام لتمويل 70 في المائة من الإنفاق العام.