أعلنت وزارة المالية العراقية عن البدء بتطبيق قانون التعريفة الجمركية في جميع منافذها الحدودية بما فيها إقليم كردستان، مع توقعات بارتفاع أسعار عدد كبير من المواد المستوردة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة المالية، أن قائمة المواد التي يشملها القانون لن تؤثر كثيرا على المواطن العراقي، كشف خبراء اقتصاد عن أن التعريفة الجمركية الجديدة ستلحق ضررا بالمواطن البسيط دون التجار مع فقدان الاقتصاد العراقي لأبسط مقومات النجاح، الأمر الذي قد تستغله حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي كدعاية انتخابية في حال إلغاء تطبيق القانون لاحقا. وقال وزير المالية العراقي بالوكالة، صفاء الدين الصافي، في مؤتمر صحافي عقد في ميناء أم قصر، شمال البصرة، إن: «الحكومة العراقية باشرت اليوم (أمس) بتطبيق قانون التعريفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية العراقية، بما فيها التي تقع ضمن حدود إقليم كردستان، وإذا خالفت إدارة أي منفذ، تنفيذ القانون، فسوف تواجه عقوبات قانونية». وأضاف أن «القانون طبق بعد تلقي الحكومة مناشدات من قبل مزارعين وصناعيين لحماية المنتج الوطني، وذلك بعد أن شرع القانون في عام 2010 ولم يطبق لأسباب عدة». وأشار إلى أن «وزارة المالية ستتابع وتقيم آثار القانون السلبية بعد مرور ثلاثة أشهر على تطبيقه»، مبينا أن «الزيادة على السلع المستوردة طفيفة تتراوح بين 5 و20 في المائة باستثناء المواد المحرمة التي تصل إلى 80 في المائة».
من جهتهم، حذر خبراء اقتصاد من انهيار السوق العراقية بسبب تطبيق القانون، وذلك لعدم توفير مناخ جيد في الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بالأساس على دخل أحادي من خلال بيع النفط وتدهور واضح في القطاعين الزراعي والصناعي والاعتماد على دول الجوار في سد حاجة المواطن من المواد الاستهلاكية اليومية. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فيصل لـ«الشرق الأوسط» إن: «هذا القانون الذي أقر ولم يطبق سيؤثر كثيرا على السوق العراقية، ولن تستفيد منه خزانة الدولة ولن ترفد الموازنة الاتحادية سوى بأقل من واحد في المائة».
وأضاف أن «اقتصاد العراق يعتمد بالأساس على عنصر واحد وهو عائدات النفط بميزانية تقدر بـ150 مليار دولار أميركي، وعائدات القانون لا تساوي أكثر من واحد إلى ملياري دولار وهذا الرقم لا يضيف الشيء الكبير للدولة، وإنما يضر بالمواطن البسيط». وتابع أن «تطبيق القانون قد تكون غايته أهدافا انتخابية يراد منها الحصول على مكاسب سياسية لا أكثر».
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الدكتور فلاح حسن، إن «السوق العراقية تفقد لمقومات تنفيذ هكذا قانون، فالعراق اليوم بلا زراعة وبلا صناعة وقد ينهار السوق بأي لحظة».
وأضاف أن «القانون الذي أقر في عام 2010 لم ير النور من حيث التطبيق وذلك بسبب عدم القدرة على تنفيذه في بلد لا يوجد فيه إنتاج محلي، وتجاره لا يهمهم المواطن، فضلا عن انتشار الفساد، وارتفاع الأسعار الذي أثر على القدرة الشرائية للمواطن»، مستدركا «لكن وزير المالية حين قال سيراجع خلال ثلاث أشهر أي تماما مع قرب الانتخابات البرلمانية المقبلة وهذا قد يفعل فكرة أن الهدف من التطبيق دعاية انتخابية إذا ما جرى إلغاؤه في وقت لاحق كما نتوقع».
وكان مجلس النواب العراقي السابق، أقر قانون التعريفة الجمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعريفة تتماشى مع إصلاح الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون.