أطلقت الشرطة الكمبودية الرصاص على عمال نسيج تظاهروا أمس في العاصمة بنوم بنه مما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى، وذلك في آخر تطورات تعبئة مستمرة منذ أسابيع للمطالبة بزيارة في الرواتب. ودانت «الرابطة الكمبودية لحقوق الإنسان» إطلاق النار هذا، مؤكدة «أنها أعمال العنف الأكثر خطورة ضد المدنيين منذ 15 عاما في كمبوديا». وأطلقت الشرطة الرصاص على آلاف العمال الذين قطعوا الطريق أمام مصانعهم، بينما واجه بعضهم قوات الأمن بهراوات وزجاجات حارقة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الشرطة أطلقت في بادئ الأمر عيارات تحذيرية في الهواء قبل إطلاق الرصاص مباشرة على المتظاهرين.
وصرح شون نارين مساعد مفوض شرطة بنوم بنه بأن «ثلاثة أشخاص قتلوا واثنين آخرين أصيبا بجروح». وبدورها، تحدثت «رابطة حقوق الإنسان» عن سقوط أربعة قتلى و21 جريحا.
وقد أدت تعبئة عمال النسيج التي تتزامن مع مظاهرات المعارضة مطالبة برحيل رئيس الوزراء هان سين، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى مقتل امرأة بالرصاص. وأعلن الناطق باسم الشرطة العسكرية كينغ تيتو أن التدخل أصبح ضروريا بعدما أصيب تسعة شرطيين في حوادث مع المتظاهرين. وأضاف: «كنا نخشى على الأمن فتعين علينا أن نقمع» المظاهرة، مشيرا إلى توقيف شخصين. وقال: «لو سمحنا لهم بمواصلة الإضراب لعمت الفوضى».
وقد كثرت مظاهرات قطاع النسيج الذي يعد أساسيا في اقتصاد كمبوديا خلال السنوات الأخيرة احتجاجا على ظروف العمل، واشتكت النقابات خصوصا من إغماءات جماعية نسبت إلى نقص في التغذية والإرهاق. وأشارت «منظمة العمل الدولية» في الآونة الأخيرة إلى تدهور ظروف العمل في كمبوديا.
وتركز مطالب المتظاهرين على الانتقال إلى حد أدنى للرواتب بـ160 دولارا في الشهر خلال 2014، وهو حتى الآن لا يتجاوز 80 دولارا، فيما وعدت الحكومة أخيرا برفعه إلى 95 دولارا اعتبارا من أبريل (نيسان) 2014، لكن النقابات عدته غير كاف. ويشغل قطاع النسيج نحو 650 ألف عامل منهم 400 ألف في شركات تعمل لحساب كبرى الماركات الدولية. وانضم عمال النسيج أخيرا إلى متظاهري المعارضة الذين يطالبون بانتخابات جديدة مؤكدين أن تلك التي جرت في يوليو (تموز) الماضي كانت مزورة.
وقال زعيم المعارضة سام راينسي أمس: «إننا نأسف لأعمال العنف تلك وندينها بأشد العبارات». وأضاف: «إنها محاولة غير مقبولة ليس لكسر إضراب العمال فقط بل هي محاولة لكسر الحركة العمالية في مجملها، ووراء الحركة العمالية كسر الحركة الديمقراطية التي هي في تطور في كمبوديا». ودعا «حزب الإنقاذ الوطني» في كمبوديا الذي يقوده راينسي والذي يتظاهر يوميا في العاصمة إلى تجمع كبير يدوم ثلاثة أيام اعتبارا من يوم غد الأحد. وقال راينسي إن بعد «إطلاق الرصاص» الجمعة «أصبح الناس مصدومين، لكنهم عازمون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على حد أدنى للرواتب مشرِّف للعمال وانتخابات جدية للمواطنين الكمبوديين». وأفادت النتائج الرسمية بأن حزب الشعب الكمبودي الحاكم فاز بـ68 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 يوليو مقابل 55 للمعارضة، وهي أسوأ نتيجة للحزب الحاكم منذ 1998.
لكن المعارضة قالت إنها فازت واحتجت على «انقلاب دستوري» وقاطع نوابها «الجمعية الوطنية» منذ افتتاح دورتها في سبتمبر (أيلول) الماضي، لا سيما احتجاجا على أن عدم السماح لراينسي العائد من المنفى قبل الاقتراع للمشاركة فيه. ووعد هان سين (61 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 1985 بالاستمرار في سدة الحكم عشرة أعوام على الأقل، غير أن كمبوديا رغم نموها السريع تظل من أكثر بلدان العالم فقرا، ويزداد فيها الاستياء الشعبي أمام احتكار الثروات، وخصوصا الأراضي من طرف مقربين من الحكم.