وزير الخارجية المصري يجري مشاورات رسمية في الجزائر

أكد أن القاهرة تريد إعادة بوصلتها العربية وجذورها الأفريقية

TT

قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لدى وصوله إلى الجزائر أمس، إن شرح الوضع الداخلي المصري بعد عزل محمد مرسي للجانب الجزائري «أمر طبيعي»، ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير المصري قوله لدى وصوله إلى الجزائر أمس إنه «إذا سئل خلال المشاورات مع الطرف الجزائري حول الوضع الداخلي في مصر سيشرحه» وعد ذلك «أمرا طبيعيا... ولا يوجد فيه أي مشكلة». وأكد فهمي أن زيارته إلى الجزائر «ليست مرتبطة بهذا الموضوع (مرسي)» وقال، إن «مصر تريد إعادة مركزة بوصلتها على أساس هويتها العربية وجذورها الأفريقية». وأضاف أن ذلك «يتطلب التحاور مع الدول الشقيقة كالجزائر التي تقع في الساحة العربية والأفريقية والتي تربطها بمصر علاقة تاريخية واهتمام دولي وإقليمي مشترك». كما عد فهمي التشاور الجزائري - المصري واجبا ومسؤولية في ظل التحديات الكبيرة والخطيرة التي يواجهها العالم العربي والأفريقي، مشيرا إلى أن الجزائر ومصر بصفتهما دولتين ثقيلتين في المنطقتين عليهما التشاور سعيا لاستقرار ونمو الأوضاع العربية والأفريقية.

أجرى وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة مع نظيره المصري، أمس، مشاورات رسمية بحثت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها سياسيا واقتصاديا.

كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع على الساحة السياسية فضلا عن القضايا على الساحة الإقليمية والدولية في إطار التشاور المستمر بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان، أن اللقاء تناول أيضا تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المفاوضات الجارية حاليا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فضلا عن عدد من القضايا الأفريقية التي تهم البلدين.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «نبيل فهمي التقى رئيس الوزراء عبد المالك سلال حيث تناول معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق تطلعات شعبي البلدين». وأضاف المتحدث أن «فهمي بحث مع سلال الترتيبات الحالية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن». وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أعلن أن زيارة فهمي ستتناول قضايا دولية مهمة كإصلاح الأمم المتحدة وموضوعات نزع السلاح وتطورات المبادرة المصرية التي جرى طرحها في بيان مصر أمام الدورة الـ68 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر (أيلول) 2013، بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، طبقا لبيان أصدرته.