تظاهر صحافيون وفنانون في كل من مدينتي أربيل والسليمانية في كردستان، أمس، لمطالبة السلطات القضائية بإعادة التحقيق في ملفات صحافيين قتلوا في الإقليم، ووقف التدخلات الحزبية في القضاء وإنشاء محكمة خاصة للنظر بالدعوى القضائية المرفوعة ضد قتلة الصحافي الكردي الشاب كاوه كرمياني الذي اغتيل قبل شهر في مدينة كلار.
ففي أربيل انطلقت مظاهرة على امتداد 11 كيلومترا حول الشارع الستيني الرئيس بالمدينة، ثم توجه المتظاهرون إلى مبنى القضاء الأعلى للتعبير عن احتجاجهم، وتلت الناشطة المدنية نياز عبد الله بيانا حددت فيه عدة مطالب باسم المتظاهرين، منها «إعادة التحقيق في ملفات مقتل الصحافيين سردشت عثمان والدكتور عبد الستار طاهر شريف وسوران مامه حه مه، الذين اغتيلوا في السنوات السابقة من دون الكشف عن الجناة، وكذلك إلغاء جميع اللجان الحكومية والحزبية التي أنيط بها التحقيق في مقتل هؤلاء الصحافيين وحصرها بالسلطة القضائية (...) وانتداب عدد من القضاة المستقلين لمحاكمة الجناة المتورطين بقتل الصحافي كاوه كرمياني، وعدم السماح لأي حزب بالتستر أو إيواء المتورطين بتلك الجرائم».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قالت نياز عبد الله: «هناك شكوك لدينا ولدى عائلة كاوه كرمياني بوجود محاولات من أقطاب السلطة للفلفة القضية وإخراج المتورطين فيها، خصوصا أن هناك اتهامات واضحة ضد عدد من القياديين في حزب الاتحاد الوطني (بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني) يشتبه بضلوعهم في الجريمة، ولذلك أطلقنا اليوم هذه المظاهرة تحت شعار (مسيرة الخطوط الحمر) لكي نوصل صوتنا إلى السلطة القضائية التي نراها مسؤولة تماما عن إدارة هذه الملفات وليس اللجان الحكومية، خصوصا أن هناك محاولات لتمييع تلك القضايا».
وكانت نياز عبد الله وعدد من رفاقها قد رفعوا مذكرة إلى منظمة الاشتراكية الدولية تطالب بإعادة النظر بعضوية الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يحتل أمينه العام جلال طالباني منصب نائب الرئيس في المنظمة، وبررت تلك المطالب بالقول: «إن الاتحاد الوطني يرفع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير».
من جهتها، قالت الإعلامية الكردية سروة عبد الواحد التي شاركت في المظاهرة إن «تجمعنا اليوم أمام السلطة القضائية هو إنذار واضح موجه لها بضرورة التدخل لمنع أي تمييع أو لفلفة لقضية مقتل الصحافي كاوه كرمياني (...) فلا يجوز أن يفلت الجناة أو من يقفون وراءهم من تلك الجرائم من دون عقاب». وأضافت: «عندما قتل الصحافي سردشت عثمان صدرت تصريحات من السلطة بأن هناك متهما متورطا بالقضية وألقي القبض عليه، ولكن منذ ذلك الوقت وبعد مرور سنوات على ذلك التصريح لم نعد نسمع عما جرى بحق ذلك المتهم وما إذا كان لقي جزاءه أو جرت محاكمته أصلا، لذلك فلن نسكت بعد الآن عن تمييع مثل هذه القضايا التي تهدد حياة الصحافيين وتضع مصداقية السلطة بكردستان موضع الشك، خصوصا في التعامل مع القضايا الجنائية».
وفي السليمانية جرت مظاهرة مماثلة قادها عدد من أبرز الصحافيين، بينهم عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية وطالبوا، بدورهم، الحكومة بعدم تمييع قضية مقتل الصحافي كرمياني، ودعوا إلى إجراء محاكمة عادلة واستدعاء المتورطين فيها مهما كانت مواقعهم الحزبية والحكومية.