يدرس رجب طيب إردوغان، رئيس الوزراء التركي، ترتيبات قانونية قد تؤدي إلى إعادة محاكمة المئات من ضباط الجيش والمدنيين الذين أدينوا بالتآمر لقلب نظام الحكم، بحسب ما ذكره رئيس اتحاد المحامين الأتراك.
وكان المئات من الأشخاص قد اعتقلوا في تركيا على خلفية المزاعم بالتآمر لإطاحة الحكومة في أعقاب توليها السلطة عام 2002. ومن بين المدانين القائد السابق للجيش وعدد من كبار القادة العسكريين الآخرين.
لكن، حسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، أثيرت شكوك حول شرعية المحاكمات بعد تصريح المستشار السياسي لإردوغان بأن هؤلاء الضباط تعرضوا لمؤامرة شاركت فيها مجموعات داخل الشرطة والهيئة القضائية التي تتهمها الحكومة الآن بتوجيه التحقيق في قضية الفساد الكبرى التي استهدفت حلفاء مقربين من رئيس الوزراء. وتقدم الجيش هذا الأسبوع بشكوى قانونية يطلب فيها من المدعين العامين النظر في الدعاوى والاتهامات التي وجهها المسؤولون الحكوميون بأن قضية الفساد ليست سوى مؤامرة تقوم بها مجموعة تحوم حولها شبهات باختراقها الهيئة القضائية والشرطة.
وقال متين فيضي أوغلو، رئيس اتحاد المحامين الأتراك، للصحافيين بعد اجتماع مع إردوغان، أول من أمس، إنهما ناقشا عددا من المقترحات القانونية التي يتوقع أن تؤدي إلى إعادة محاكمة ضباط الجيش وأفراد آخرين اتهموا بالتآمر ضد الحكومة. وأشار أوغلو إلى أن رد إردوغان كان «وديا ومشجعا» على المقترحات، وأنه أعطى أوامره لوزير العدل التركي بالتعاون مع الاتحاد بشأن أي تغيرات قانونية محتملة، مشيرا إلى أنه في ظل المقترحات القانونية لمجموعته ستعاد القضايا التي يجري نظرها حاليا في محكمة الاستئناف العليا إلى محكمة أدنى للمراجعة، في حين ستجرى محاكمات جديدة لقضايا كانت محكمة أعلى درجة قد أغلقتها بالفعل. وستنظر كل القضايا في المحاكم الجنائية العادية، بدلا من المحاكم الاستثنائية المثيرة للجدل التي تضطلع بنظر قضايا الإرهاب والأمن.
وكان قادة الجيش ومؤيدوهم يشكون منذ زمن طويل من المعاملة غير العادلة والأدلة المزورة خلال المحاكمات. وأشارت الحكومة بأصابع الاتهام إلى أنصار رجل الدين المعتدل فتح الله غولن، المقيم في أميركا، في تحقيقات الفساد التي طالت أبناء ثلاثة من الوزراء السابقين في حكومة إردوغان، ورئيس أحد البنوك المملوكة للدولة. لكن غولن، المقيم في بنسلفانيا ويدير إمبراطورية عالمية للأعمال والإعلام والتعليم، نفى تورطه أو أي من أنصاره في التحقيق.
وكان الجيش التركي قد قام بثلاثة انقلابات عسكرية منذ عقد الستينات من القرن الماضي، لكن سلطاته شهدت تقويضا على يد حكومة إردوغان ذات المرجعية الإسلامية على مدى عقد. وقد أسهمت محاكمة ضباط الجيش في انتهاء سطوته على السياسة.
وتقول تقارير إعلامية تركية إن قائد الجيش طلب مساعدة الحكومة في مراجعة قضايا الضباط. ويرى بعض المحللين في ذلك إشارة إلى تشكيل تحالف مثير للقلق بين حكومة إردوغان والجيش ضد حركة غولن.
وفي تطور قضائي منفصل، أطلق سراح ثلاثة نواب أكراد من السجن بعد قرار المحكمة العليا التركية عدم دستورية بقاء النواب لفترة طويلة في انتظار المحاكمة. وصدر حكم مماثل يوم الجمعة أدى إلى الافراج عن نائبين آخرين كانا ينتظران المحاكمة على خلفية مزاعم بصلتهما بالمتمردين الأكراد. وكان نائبان من حزب المعارضة العلماني التركي الرئيس في البلاد، اعتقلا على خلفية مزاعم بالتآمر ضد حكومة إردوغان، قد أطلق سراحهما أواخر العام الماضي في قرار مماثل من المحكمة العليا.