جددت السعودية وقوفها مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن يقف خلفها، وتأكيدها أن مصر بشعبها وقيادتها، قادرة بإذن الله على مواجهة من يستهدف مصر الشقيقة واستقرارها.
كما جدد مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد ظهر أمس في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، استنكار المملكة وإدانتها لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت أخيرا، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة التي تستنزف لبنان ومقدراته.
وفي مستهل الجلسة، اطلع المجلس، على فحوى اللقاءين اللذين أجراهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، ولقائي ولي العهد، مع الرئيس الفرنسي، ومع رئيس وزراء آيرلندا، منوها بعلاقات الصداقة الوطيدة، بين المملكة وتلك الدول.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جذابة، واستثمارات متعددة، ونمو اقتصادي مستمر، بفضل الله تعالى، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام وحرص على ما يهم الوطن والمواطنين.
ونوه المجلس - في هذا الصدد - بما حملته ميزانية العام المالي 1435 / 1436هـ، من استمرار للإنفاق على البرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والتدريب والصحة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية والبلدية وغيرها.
وأوضح خوجه أن مجلس الوزراء، استعرض تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مشددا على أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق، بما يضمن حقن دمائه وتحقيق تطلعاته واستقراره ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
وأضاف أن «المجلس جدد وقوف المملكة مع أشقائها في مصر، واستنكارها وشجبها للأعمال الإرهابية التي حدثت في مصر، ومن يقف خلفها، وتأكيد المملكة أن مصر بشعبها وقيادتها، قادرة بإذن الله على مواجهة ما يستهدف مصر الشقيقة واستقرارها».
كما جدد المجلس، استنكار المملكة وإدانتها، لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت أخيرا، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة، داعية الأطراف اللبنانية كل إلى الاستماع للغة العقل والمنطق، وتغليب مصلحة وطنهم على المصالح الفئوية الضيقة التي تستنزف لبنان ومقدراته، وتهدد أمن واستقرار شعبه، مؤكدة ضرورة بسط سلطة الدولة وجيشها على الأراضي اللبنانية، لإيقاف العبث بأمن لبنان واللبنانيين.
وأفاد وزير الإعلام أنه، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بمدينة الرياض على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في هذا الصدد، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التربية والتعليم، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ، لتصبح بالنص الآتي «يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا قدره (100 ألف) ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية، مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ، يشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.
كما وافق المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية في شأن محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لدراسة التأمين على المركبات الحكومية، على عدد من الترتيبات من بينها الموافقة على تغطية المركبات الحكومية بالتأمين الإلزامي من خلال الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبة. يلزم قائد المركبة الحكومية (التي يقودها قائد رسمي محدد وتحت مسؤوليته) بالتأمين عليها ضد الغير أو تأمينا شاملا، على أن تتحمل الدولة أقساط التأمين على تلك المركبات عند إصدار رخصة السير لأول مرة فقط.
يكون التأمين على المركبات التي يقودها أكثر من سائق (الخدمية والأمنية) من قبل الدولة عن طريق اعتماد بنود خاصة لذلك في ميزانية كل جهة حكومية تملك تلك المركبات، وذلك لتغطية الخطر ضد الغير.
يبدأ التأمين على المركبات التابعة للجهات الحكومية بعد قيام لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي الداخلية، والمالية بعدد من الإجراءات ومنها: حصر جميع المركبات الحكومية، وأرقام تسجيلها، وعمرها، ووضع آلية مناسبة لمنع وقوع أي تلاعب في شأن المركبات الحكومية المؤمنة.
كما قرر مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة في شأن (بروتوكول) القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، الموافقة على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه بالتوقيع على (البروتوكول) المشار إليه، ومن ثم رفع النسخة المعتمدة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل في شأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وعلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (57 / 32) وتاريخ 25 / 11 / 1432هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (85 / 38) بتاريخ 22 / 8 / 1434هـ، على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بالصيغة المرفقة بالقرار. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح نظام التأمين ضد التعطل عن العمل أنه يؤسس النظام لمنظومة تأمين ضد التعطل عن العمل يعد بموجبها هذا التأمين فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية بما يكفل تقديم تعويض للمشتركين - رجالا ونساء - عند تعطلهم عن العمل، ويطبق بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز بشرط أن يكون العامل عند بدء التطبيق دون (التاسعة والخمسين).
تبنى منظومة التأمين ضد التعطل عن عمل على اشتراكات شهرية مقدارها اثنان في المائة من الأجر، يدفع صاحب العمل واحدا في المائة منها، والمشترك منها واحد في المائة.
يصرف التعويض - الناشئ بموجب النظام - بواقع ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك (عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى)، وبواقع خمسين في المائة من هذا المتوسط (عن كل شهر يزيد على ذلك) ويكون الحد الأعلى للتعويض تسعة آلاف ريال للأشهر الثلاثة الأولى، وسبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك، ولا يقل التعويض عن مقدار إعانة البحث عن عمل شريطة ألا يكون بذلك مساويا لمائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
على صعيد قطاع الإسكان أقر مجلس الوزراء السعودي، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع تنظيم الدعم السكني، عددا من الترتيبات في هذا الصدد من بينها الموافقة على تنظيم الدعم السكني، بالصيغة المرفقة بالقرار.
تستقبل طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وتعامل وزارة الإسكان الطلبات التي سبق تقديمها لوزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على قطعة أرض سكنية وفقا لأحكام التنظيم.
تشكل لجنة من وزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية لدراسة وضع الفئات التي ترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، واقتراح الآليات المناسبة لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق عليهم، والرفع إلى مجلس الوزراء بما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 90 يوما.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك وفقا لما يلي: تعيين عبد اللطيف آل فارس على وظيفة (مستشار تعليمي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي. تعيين دخيل الله الجهني على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. تعيين رياض المباركي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. تعيين منير سندي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
تعيين تركي الفرهود على وظيفة (مدير عام المتابعة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
تعيين صالح العجاجي على وظيفة (أمين محكمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمحكمة الكبرى بوزارة العدل.
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الحج، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علما بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بما رآه.
كما وجه مجلس الوزراء بالرفع عما انتهى إليه من قرارات وتوجيهات خلال الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين للتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه المقام الكريم.