أفاد مصدر برلماني في لندن بأن وفدا من البرلمانيين البريطانيين برئاسة وزير الخارجية السابق جاك سترو توجه إلى إيران أمس تلبية لدعوة من نواب إيرانيين في إطار عودة الحرارة إلى العلاقات بين البلدين.
ونظمت هذه الزيارة بعد شهرين من تعيين لندن وطهران قائمين بالأعمال، في إشارة إلى مرحلة في عملية تطبيع العلاقات بين البلدين المجمدة منذ نهاية 2011 على أثر تخريب الممثلية البريطانية في طهران. وقال مكتب جاك سترو، وزير الخارجية في حكومة العمالي توني بلير من 2001 إلى 2006، إن «المجموعة البرلمانية (البريطانية) المتعددة الأطراف حول إيران وافقت على دعوة مجموعة الصداقة البريطانية الإيرانية في البرلمان الإيراني بإرسال وفد إلى طهران». وأضاف المصدر نفسه أن «الأمل يكمن في أن تتمكن المجموعة خلال زيارتها إلى طهران من تنظيم زيارة وفد من المجلس (البرلمان الإيراني) إلى بريطانيا».
والوفد البرلماني البريطاني الذي يضم أربعة نواب في طريقه الاثنين إلى طهران وسيعود إلى بريطانيا الجمعة. وكانت سفارة إيران في لندن أقفلت في نهاية 2011 ردا على عملية تخريب طاولت الممثلية البريطانية في طهران بيد متظاهرين كانوا يحتجون على إعلان لندن فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. إلا أن البلدين لم يعلنا مع ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما رسميا بحيث قامت سلطنة عمان بتمثيل المصالح الإيرانية في بريطانيا والسويد بتمثيل المصالح البريطانية في إيران.
وبدأت عملية تطبيع العلاقات المباشرة بين البلدين بعد انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني في يونيو (حزيران) الفائت.
وفي طهران، نقلت وكالة أنباء «فارس» عن رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية البريطانية أنه تم تنبيه الوفد البريطاني بعدم التصرف خارج الاتفاقات. وقال عباس علي منصوري آراني إنه تم تنبيه الوفد البرلماني البريطاني الذي يعتزم زيارة إيران بعدم إجراء لقاءات تخرج عن البروتوكولات المتفق عليها. وأضاف أنه ليس هناك ما يثير الهواجس حول اللقاءات التي سيجريها الوفد في إيران، حيث تم الاتفاق اللازم وفق البروتوكولات المعتمدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ولفت إلى أن برنامج الوفد البريطاني البرلماني في إيران يتضمن لقاء عدد من النواب والبرلمانيين، ولقاء وفد تجاري، وزيارة بعض المدن الإيرانية. واعتبر أي لقاء يجريه الوفد البرلماني البريطاني خارج الإطار المتفق عليه لن يكون مقبولا.
من جهة أخرى قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي أمس إن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي بمسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع القادم في جنيف لبحث تنفيذ اتفاق نووي تاريخي بين إيران وست قوى عالمية.
ووافقت القوى الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) على تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على إيران، في حين تعهدت طهران بكبح أكثر مراحل نشاطها النووي حساسية.
ومنذ التوصل للاتفاق تتفاوض الدول السبع على التفاصيل العملية لكيفية تنفيذه ومتى ينفذ.
وقال المتحدثة مايا كوجيانسيتش: «يمكنني أن أؤكد الآن أن مفاوضة الاتحاد الأوروبي هيلجا شميت ستجتمع مع نظيرها عراقجي مطلع الأسبوع المقبل في جنيف». ويشرف الاتحاد الأوروبي على الاتصالات بين القوى الست وإيران فيما يتعلق بالملف النووي لطهران.