نشطت عودة الرئيس اللبناني ميشال سليمان مساء الأحد من إجازة خاصة حركة الاتصالات والمشاورات من أجل تشكيل الحكومة التي يسعى الرئيس المكلف تمام سلام منذ أكثر من تسعة أشهر إلى تأليفها، مصطدما بالشروط المضادة التي يتبادل طرحها فريقا الأزمة في لبنان.
وبينما بات موقف حزب الله وحلفائه، لا سيما رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، واضحا لناحية التحذير من تداعيات مضي سليمان وسلام بتشكيل حكومة حيادية أو ما يسمى بحكومة «الأمر الواقع»، واعتبار أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع أكثر، اتهمت قوى «14 آذار» على لسان عدد من نوابها حزب الله بـ«تهديد» الرئيس سليمان لثنيه عن المضي بخيار تشكيل الحكومة.
في موازاة ذلك، جدد الرئيس اللبناني أمس دعوة الفرقاء السياسيين إلى «التخفيف من حدة الخطاب السياسي ولم الشمل في إطار «إعلان بعبدا»، الذي صدر عن هيئة الحوار الوطني في يونيو (حزيران) 2012، ويقضي بتحييد لبنان عن صراعات المحاور وتحديدا أزمة سوريا.
وسأل سليمان، الذي تحدث أمس في افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت والتقى على هامشها الرئيس المكلف قبل أن يعقد خلوة مسائية معه في القصر الرئاسي: «هل عدم التوافق على الحكومة الجامعة يحتم علينا البقاء من دون حكومة؟ وهل التوافق على الحكومة يعني التوافق الوطني؟ ألا يحق للبنانيين الذين لا ينتمون إلى أطراف أن يساهموا في إنهاض البلد؟ وهل هؤلاء يضربون الوفاق؟». وأضاف: «هل يقتصر دور رئيس الجمهورية على أن يستمر برفض التشكيلات التي اقترحها الرئيس المكلف من 124 نائبا؟».
وقال سليمان إن لبنان «يواجه اليوم مجموعة من التحديات، منها معضلة النازحين السوريين، وهو يحتاج إلى ما يقارب سبعة مليارات دولار ونصف لمجابهة الأحداث التي تحصل في سوريا»، مشددا على وجوب «تكثيف الجهود لحفظ الأمن ومواجهة العمليات الإرهابية».
ورأى الرئيس اللبناني أن «تحدي القيام بورشة إصلاحية شاملة تهدف إلى ضرورة خلق رؤية اقتصادية خلاقة يستحيل من دون تشكيل حكومة قادرة على إدارة شؤون الناس تواكب الاستحقاق الرئاسي وتؤمن انتخاب مجلس نيابي جديد». ودعا إلى «احترام ذكاء المواطنين»، متسائلا: «هل يسمح لنا أن نكون أقل حرصا على وطننا من حرص الدول الأخرى الشقيقة والصديقة؟ وهل يعقل أن تكون مبادرة دعم لبنان من السعودية تهدف إلى التمديد أو المقايضة بحكومة من لون معين أو شكل معين؟».
وجاءت مواقف سليمان، لا سيما المتعلقة منها بتشكيل الحكومة، غداة الإعلان عن مساعٍ قام بها النائب وليد جنبلاط، بهدف فرملة اندفاع سليمان وسلام نحو تأليف حكومة لا تحظى بموافقة حزب الله، في موازاة عمله من خلال سلسلة اتصالات ولقاءات قام بها الوزير وائل أبو فاعور على إعادة إحياء صيغة «8 - 8 – 8»، التي تنص على أن يحظى كل من فريقي 8 و14 آذار بثمانية مقاعد حكومية، على أن ينال الفريق الوسطي الممثل بسليمان وسلام وجنبلاط المقاعد الثمانية المتبقية. ولا تعطي هذه الصيغة عمليا لأي من فريقي الأزمة في لبنان القدرة بمفرده على تعطيل اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء. لكن الرئيس بري كشف أمس عن اقتراح قيد البحث مع المعنيين يقضي بـ«تدوير زوايا هذه الصيغة»، بعيدا عن فكرة تعيين وزير ملك لكل من 8 و14 آذار من ضمن حصة الوسطيين.
في المقابل، قال النائب في «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا: «إن ولادة الحكومة كانت متوقعة مع بداية العام الجديد، ولكن حركة محمومة وسلسلة تهديدات ومواقف باتجاه البطريرك الماروني بشارة الراعي وباتجاه سليمان، وحركة تخويف من أن هذا ارتكاب للكبائر، والإطاحة بكل شيء، عادت وتسربت أجواء توحي بأن الرئيس المكلف قد يتريث بعرض تشكيلته الحكومية على رئيس الجمهورية ليتيح المجال لمزيد من الاتصالات، مما يعني العودة إلى الدوامة نفسها».
ورأى، في حديث إذاعي أمس، أن في «طرح الصيغ والعودة إلى لعبة الأرقام مجرد طبخة بحص ما دام حزب الله متمسكا بمواقفه دون الأخذ في الاعتبار وجود طرف آخر بالبلد عنده رأي آخر، وما زال يراهن على أن فريق (14 آذار) عنده قابلية للخوف والاستسلام كما يحاول حزب الله تقطيع الوقت في اتجاه الوصول إلى الفراغ». وأكد «عدم وجود أي إمكانية للجلوس مع الفريق الآخر على طاولة مجلس الوزراء، وهو يقوم بما يقوم به في سوريا وعلى صعيد وضع اليد على المؤسسات».