يتوجه أكثر من 681 ألف ناخب مصري من المقيمين خارج مصر، غدا (الأربعاء) للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، وذلك في 161 دولة حول العالم، ولمدة خمسة أيام. فيما تعهد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري بتأمين العملية «رغم المشاكل المتوقعة»، على حد قوله أمس. ومن المقرر أن يجري التصويت على مشروع تعديل الدستور رسميا (داخل البلاد)، يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني). وأصدر الرئيس عدلي منصور أمس قرارا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تسمح للناخبين المغتربين عن محافظاتهم الأصلية داخل مصر بالاستفتاء في «غير محل إقامتهم».
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن إجمالي عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم التصويت على مشروع الدستور، خلال الفترة المحددة لهم من 8 إلى 12 يناير الجاري، يبلغ 681 ألفا و346 شخصا في 161 دولة حول العالم، لافتا إلى أن نسبة 90 في المائة من الرقم المذكور يوجدون في 20 دولة حول العالم فقط، والباقي أعداد ضئيلة للغاية في بقية دول العالم.
وأوضح المستشار مختار، في مؤتمر صحافي أمس، أن نسبة 80 في المائة من المصريين المسجلين بالخارج، يتواجدون في خمس دول فقط، هي السعودية (نحو 312 ألفا) والكويت (نحو 132 ألفا) والإمارات (نحو 67 ألفا) وقطر (نحو 42 ألفا) وأميركا (نحو 31 ألفا)، مضيفا أن عملية التسجيل جرت عن طريق موقع اللجنة العليا للانتخابات.
وقال المستشار مختار إن المصريين بالخارج سيصوتون في 138 بعثة وقنصلية بها لجان فرعية للاستفتاء فيها، بالإضافة للمقر الرئيسي بالسفارة وبعض المقار لتسهيل وصول المصريين، موضحا أنه سيجري فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في البعثات الدبلوماسية، وإبلاغ النتيجة للجنة عامة مشكلة في مقر اللجنة العليا للانتخابات، التي تتولى تجميع النتائج الواردة من كافة البعثات وتسلمها للجنة العليا للانتخابات، لإضافتها إلى أصوات الداخل عقب انتهاء التصويت. وقال المستشار مختار إن اللجنة وافقت على 67 جمعية أهلية لمراقبة الاستفتاء على الدستور، بعد أن تقدمت بشهادة من وزارة التضامن تفيد أنها ما زالت مقيدة وتمارس نشاطها، وفقا لقانون الجمعيات. مضيفا أن وزارة التضامن تقوم حاليا بمراجعة الشهادات التي صدرت عنها لتلك الجمعيات، وذلك لأن هناك مستجدات طارئة على الساحة قد تفيد بشطب تلك الجمعيات، في إشارة إلى تجميد مئات الجمعيات الأهلية أخيرا نظرا لشكوك حول تورطها في تمويل جماعة الإخوان المسلمين التي جرى إعلانها «تنظيما إرهابيا».
من جهة أخرى، أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا أمس بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن «القرار يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر المقبل، أخذا في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لوجودهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية».
وأوضح أن القرار بقانون ينص على أن يضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية، نصها الآتي: «وفي حالات الاستفتاء، يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يوجد فيها، وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العُليا للانتخابات. وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة».
وتعهدت الحكومة بتأمين عملية الاستفتاء. وقال رئيس الوزراء، إن «الاستفتاء على الدستور لحظة حاسمة، وستواجهنا مشاكل، ويجب أن نتوقع هذا، وسيكون من السذاجة توقع مرور العملية بشكل سلس، ولكن الدولة في هذا المجال ذات خبرة كبيرة وستتكفل بتحقيق الأمن والنزول بكثافة لتأمين للاستفتاء».
وأضاف البيلاوي، خلال كلمة له أمس: «نمر بأهم اللحظات في التاريخ الحديث، وأي مرحلة لها آلامها الشديدة، كما أننا نواجه صعوبات سياسية وأمنية ونفسية واقتصادية، ولكن إذا نظرنا للمستقبل سنجد أن ما تحملناه قليل على المستقبل المنطلق».
وطالب الببلاوي جميع المصريين المشاركة في الاستفتاء، وقال: «إن نزول الشعب المصري إحدى وسائل الدفاع عن الأمن والاستقرار». وأشار إلى أنه «بعد الانتهاء من الاستفتاء، فإن باب الأمل والمستقبل سيفتح أمامنا، ولكن هذا لن يجري بالتمني ولكن يتطلب العرق».
وفي السياق ذاته، دعا عمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور، المصريين إلى المشاركة بقوة وفاعلية في الاستفتاء، مؤكدا أن المشاركة هي واجب وطني ولا بد أن يتحمل شعب مصر مسؤوليته ويصوت بـ«نعم» لتنتهي المرحلة الانتقالية ويعود الاستقرار لمصر. ووصف موسى في تصريحات له أمس، الدستور بـ«الوثيقة التي تؤكد حقوق وحريات الشعب وتحقق المواطنة وتنتهج الديمقراطية، وهي الأكثر تقدما بين الكثير من دساتير العالم»، على حد قوله.