ناشد نوري المالكي، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عشائر الفلوجة طرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) الذين يسيطرون على المدينة منذ السبت الماضي تفاديا لمخاطر عملية عسكرية يعد لها الجيش العراقي.
وقال المالكي في بيان «أدعو أهالي الفلوجة وعشائرها إلى طرد الإرهابيين من المدينة حتى لا تتعرض أحياؤها إلى أخطار المواجهات المسلحة». وأضاف المالكي «أصدرت تعليمات إلى قوات الجيش التي تحاصر المدينة بتجنب ضرب الأحياء السكنية في الفلوجة».
بدوره، كشف علي الشلاه، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، عن أن «رئيس الوزراء رفض مطالبات من عدد من القادة العسكريين باقتحام الفلوجة من قبل الجيش لطرد المسلحين من تنظيمي (داعش) و(القاعدة) منها». وقال الشلاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المالكي خلال لقاء جمعه مع عدد من شيوخ مدينة الفلوجة قرر عدم إقحام الجيش حاليا في القتال الدائر هناك، وذلك خشية على المدنيين من سكانها الذين يمكن أن يكونوا هدفا لأسلحة الجيش الثقيلة، لا سيما أن الإرهابيين متغلغلون بين السكان وفي الأحياء»، مبينا أن «العملية تحتاج إلى التحلي بمزيد من الصبر والحكمة في معالجة هذه القضية الحساسة سياسيا وعشائريا». وأضاف الشلاه أن «اتفاقا حصل بين المالكي وشيوخ العشائر يقضي بتسليح العشائر من قبل الحكومة لكي تتولى هذه العشائر طرد هؤلاء الغرباء، على أن تسبق ذلك خطوة مهمة وهي إعادة رجال الشرطة إلى المراكز التي جرى احتلالها في غفلة من قبل مسلحي (داعش) الذين ربما دخلوا بتواطؤ من قبل بعض الجهات». وأوضح الشلاه أن «القادة العسكريين يريدون الدخول لقناعتهم بأن الحسم لا بد أن يكون عسكريا، غير أن المالكي قرر إعطاء فرصة للحل العشائري قبل اتخاذ أي خطوة أخرى».
سياسيا، كشف الشلاه عن أن «ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء يرفضان كلا من مبادرتي إياد علاوي (زعيم القائمة العراقية) وأسامة النجيفي (رئيس البرلمان)، لأن الوقت الآن ليس وقت مبادرات سياسية، وإنما المطلوب الآن هو الوقوف مع الوطن في محنته، أو التفرج، أو محاولة حرف الأمور عن سياقها الصحيح واستثمارها سياسيا وانتخابيا بطريقة غير صحيحة». واعتبر الشلاه أن «ما نختلف عليه سياسيا مكانه البرلمان، بينما هناك أمور لا يمكن التحاور بشأنها، ومنها قضية الوطن، إذ إنه من المستغرب أن يطرح البعض مبادرات ويضع شروطا على الوطنية العراقية».
وبشأن الاستقالات التي تقدم بها عدد كبير من نواب كتلة «متحدون» التي يتزعمها النجيفي، قال الشلاه إن «نواب (متحدون) يشعرون اليوم بأنهم تسرعوا، وإنهم يريدون العودة ولكن بطريقة أخرى تحفظ ماء الوجه، وهو نص ما تعبر عنه مبادرة النجيفي في عقد قمة سياسية. إنهم شعروا بأنهم لم يتوازنوا على صعيد التعامل مع قضية الإرهاب وعدوا دخول الجيش إلى تلك المناطق وكأنه جيش احتلال، وهو منطق غريب في الوقت الذي يطالبون فيه الحكومة بطرد (داعش) والقضاء على الإرهاب، وهو ما يدل ايضا على تخبطهم وانعدام وضوح الرؤية لديهم».
بدوره، نفى أحمد الذيابي، محافظ الأنبار، تقارير أفادت باختطافه مع زعيم تنظيم صحوة العراق، الشيخ أحمد أبو ريشة، من قبل عناصر «داعش». وقال الذيابي في تصريح إن «وكالات أنباء تناقلت خبرا عن تعرضي أنا وزعيم صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة للاحتجاز والخطف من قبل فلول تنظيم دولة العراق والشام (داعش) الإرهابي»، مبينا أن «هذه الأنباء عارية عن الصحة». وأضاف الذيابي «نحن مستمرون في القتال حتى تحقيق الأمن والاستقرار لأهالي الأنبار وطرد المجرمين من المحافظة والذين لا يريدون الخير لأهلها وأبناء عشائرها»، مشيرا إلى أن «عمليات التطهير مستمرة من قبل أبناء العشائر والشرطة في عموم الأنبار عدا قضاء الفلوجة».
وتواصلت المعارك، أمس، شمال الفلوجة وشرقها، بحسب مقدم في الشرطة، فيما أكد شهود تعرض قاعدة طارق العسكرية للقصف من قبل عناصر «داعش». وكان مسؤول حكومي عراقي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية، أول من أمس، أن «القوات العراقية تتهيأ لهجوم كبير في الفلوجة، وهي حتى الآن لم تنفذ سوى عمليات نوعية بواسطة القوات الخاصة ضد مواقع محددة». بدوره، قال قائد القوات البرية في الجيش العراقي الفريق علي غيدان «لا علم لدينا عما يجري في الفلوجة، لكن على الفلوجة أن تنتظر القادم».
ووفقا لتقارير الحكومة العراقية ومصادر في وزارة الداخلية، قتل 200 شخص معظمهم من المسلحين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وقال مصدر عسكري، أمس، إن «سبعة من عناصر القوات الخاصة المعروفة باسم الفرقة الذهبية إضافة إلى مسلحين اثنين من العشائر التي تقاتل إلى جانب هذه القوة قتلوا في معارك أمس (الأحد)». وأعلنت وزارة الدفاع، من جهتها، أن «حصيلة خسائر التنظيمات الإرهابية ليوم أمس (الأحد) قتل 51 إرهابيا (...) ينتمون إلى تنظيمي (داعش) و(القاعدة) الإرهابيين على الخط السريع ضمن قاطع عمليات الأنبار».