للمرة الثانية في غضون أقل من عقد من السنوات، تجد عشائر محافظة الأنبار (كبرى محافظات العراق مساحة) ذات الأكثرية السنية أمام أزمة مركبة عشائريا وسياسيا. فبالإضافة إلى أن هذه المحافظة كانت إحدى المحافظات الغربية الخمس المحسوبة على النظام السابق، فإنها وجدت نفسها ساحة لدخول المسلحين العرب والأجانب بعد نحو سنتين من سقوط بغداد في أبريل (نيسان) 2003، لتبدأ أولى المواجهات تحت اسم «المقاومة» بين هذه المجاميع والقوات الأميركية بوصفها قوات احتلال.
ومع تزايد حدة الشعور بالتهميش والإقصاء للعرب السنة في العراق، بدءا من عملية كتابة الدستور ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية الأولى (عام 2005) وقبلها تشكيل الجمعية الوطنية المؤقتة والمجلس الوطني الانتقالي والحكومات التي تشكلت منذ حكومة مجلس الحكم (عام 2003)، فإن الإحساس بالغبن والخديعة تحول إلى هاجس لدى سكان هذه المحافظات وكل المحافظات الغربية عموما، زاد منه القيام بالعديد من الإجراءات القاسية مثل قانون اجتثاث البعث، وفي ما بعد المساءلة والعدالة وإبعاد أبناء هذه المناطق عن الجيش والمؤسسة الأمنية، بل وبلغ الشعور بالغبن والتهميش حتى على صعيد السلطات العليا، فرغم أن العرب السنة ممثلون في البرلمان والحكومة (رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء) فإنهم يرون أنهم ليسوا مشاركين في صناعة القرار السياسي. هذا الخلل الذي تلى عملية احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة ولم تتمكن السلطة الجديدة التي أقامت العملية السياسية على مبدأ المحاصصة لم يصلحه القادة الجدد، الأمر الذي أدى إلى تسلل قوى الإرهاب والعناصر المتطرفة التي حاولت اختطاف هذه المحافظة بالدرجة الأولى، مما جعلها إحدى أبرز حواضن تنظيم «القاعدة».
لكن المفاجأة التي لم يكن يتوقعها الكثيرون هي أن عشائر الأنبار، من خلال قوات الصحوة التي تشكلت أواخر عام 2007 بمساعدة الأميركيين، هي التي تمكنت من طرد «القاعدة». وبعد سنوات ومع انسحاب الأميركيين (أواخر عام 2011) وجد أبناء الصحوات أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، بعد أن تنكرت الجهات الرسمية لحقوقهم على أثر فشل مشاريع المصالحة الوطنية في استيعابهم. ففي حين تعدهم الكثير من الجهات الحكومية بأنهم كانوا مع «القاعدة» وتمردوا عليها فإن تنظيمات القاعدة تنظر إليهم كـ«عملاء» للحكومة، وبذلك أصبحوا تحت مرمى نيران الطرفين. وحيال ذلك انقسم المجتمع العشائري في الأنبار. فإثر المظاهرات التي انطلقت أواخر عام 2012 في محافظة الأنبار أصبح زعيم صحوة العراق السابق، أحمد أبو ريشة، أحد قادة الحراك الشعبي، بينما شكل رئيس الوزراء نوري المالكي صحوات جديدة بزعامة وسام الحردان، الحليف العشائري السابق لأبي ريشة وغريمه الحالي، وهو ما أدى إلى انقسام عشائري وجدت الحكومة أنها يمكن أن تستفيد منه في مواجهة «القاعدة» أولا، وفي مواجهة ساحات الاعتصام، التي ترى أنها اختطفت من قبل «القاعدة»، ثانيا.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن الحكومة شكلت مجالس جديدة من أبناء العشائر أطلقت عليها تسمية «أبناء العراق» بزعامة محمد الهايس، شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس. ويقول هذا الاخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه المجالس هي التي تقاتل (القاعدة) وليس من تحالف مع (القاعدة) خلال المظاهرات والذي يريد الآن ركوب الموجة من جديد»، مشيرا بذلك إلى الشيخ أحمد أبو ريشة الذي عاد ليلتقي المالكي مرتين خلال هذه الفترة بعد أن أعلن أنه كان على الدوام ضد «القاعدة» التي قتلت العشرات من أفراد عائلته في مقدمتهم شقيقه الأكبر عبد الستار أبو ريشة، أول زعيم للصحوات، الذي ينظر إليه العراقيون بوصفه بطلا.
اليوم، وفي ظل هذا الانقسام الحاد في المجتمع الأنباري، تبدو أمام الحكومة وقواتها المسلحة مهمة صعبة وهي تسعى لبسط الأمن في مدنها خاصة الرمادي والفلوجة. وفي هذا السياق، يقول الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي، شيخ عشائر البوفهد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمور اختلطت علينا بطريقة بات يصعب فرزها، إذ إننا نهاجم من قبل جماعات مسلحة هناك من يرى داخل الأنبار أنهم مجاهدون». وبحسرة وألم يضيف الشيخ الفهداوي أن «المفارقة هي أننا نطالب الحكومة والجيش بتخليصنا منهم، لكن هناك من يدعو لغير ذلك، وهذه أمور بات من الصعب تحملها». ويضيف أن «العوائل الآمنة تهاجم وتهجر من منازلها، مع ذلك فإن هناك من يرى دخول الجيش بوصفه أمرا محرما، وبالتالي أصبحنا أمام محرمين.. الجيش و(القاعدة)».