عد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة إلى طوكيو، أمس، مؤتمر «جنيف 2» الدولي لإرساء السلام في سوريا يجب أن يؤدي إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد لمسؤوليته عن مقتل عشرات الآلاف.
وقال إردوغان في اليوم الأول من زيارته اليابان، إنه «في (جنيف 2)، علينا أن نضمن أن كل الإجراءات التي ستتخذ لن تفشل، وأننا سنتمكن من ثم من بدء عهد جديد من دون بشار الأسد».
وأضاف إردوغان، خلال مؤتمر نظمته صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، أن «مائة وثلاثين ألف شخص قتلوا. من سمح لهذا الأمر بأن يحدث لا يمكنه أن يبقى على رأس البلد، هذا أمر لا يمكن القبول به!»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المقرر أن ينطلق مؤتمر «جنيف 2» بمدينة مونترو السويسرية في 22 يناير (كانون الثاني) برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أن يتواصل اعتبارا من الرابع والعشرين من الشهر نفسه بين الوفود السورية حصرا برعاية الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي. وأعلنت الأمم المتحدة أن لائحة الدعوات الأولى لمؤتمر «جنيف 2» أرسلت أول من أمس ولا تشمل إيران. وتتضمن هذه اللائحة 26 بلدا، بينها القوى الدولية، والإقليمية الكبرى بما فيها السعودية التي تدعم المعارضة السورية.
ومن المقرر أن يشارك في «جنيف 2» وزير خارجية اليابان فوميو كيشيدا الذي تقيم بلاده علاقات طيبة مع إيران والذي زار طهران في نوفمبر (تشرين الثاني). وبحسب مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، فإن وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف سيلتقيان في 13 الحالي لاتخاذ قرار في شأن مشاركة إيران أو عدمها في المؤتمر.
وفي اليوم الأول من جولته الآسيوية التي ستقوده أيضا إلى كل من ماليزيا وسنغافورة، لم يتطرق إردوغان بتاتا إلى الأزمة السياسية الداخلية التي تعصف بحكومته بسبب فضيحة الفساد المالية - السياسية التي تلطخها.
وكان رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، قد أقام مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء التركي في دار الضيافة بطوكيو، أمس. وتعهدت اليابان وتركيا بتعزيز العلاقات الاقتصادية، مقتربتين من التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن التعاون في مجالي التجارة والطاقة. وكان البلدان وقعا العام الماضي اتفاقا قيمته 22 مليار دولار، ستسمح لليابان بإنشاء ثاني محطة للطاقة النووية في تركيا.
ويمثل الاتفاق التركي دفعة كبيرة لآبي الذي يدعو إلى معايير سلامة أشد صرامة للصناعة النووية اليابانية في أعقاب كارثة فوكوشيما. كما يعتزم البلدان حاليا إبرام اتفاق شراكة شامل يغطي قطاعات تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السيارات.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: «العلاقات بين دولتينا تحسنت بشكل كبير في العام الماضي، ومستمرون في الاتفاق على شركات محددة». وكان البلدان وقعا أمس على اتفاق للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا. وقال إردوغان: «أعتقد أن العلاقات بين دولتينا ستتعزز أكثر بتوقيع اتفاقات من هذا القبيل». ويميل عجز الميزان التجاري بين البلدين لصالح اليابان وتسعى تركيا لتضييقه عن طريق اتفاق الشراكة الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة اليابانية إن طوكيو تريد إزالة التعريفات الجمركية على صادراتها الصناعية مثل السيارات والآلات.