اختلطت الحقائق بالأوهام في مدينة الفلوجة (55 كلم غرب بغداد) المحاصرة منذ أسبوع من قبل القوات العسكرية العراقية، مع أوامر مشددة من قبل رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة بعدم دخولها والكف عن قصفها.
فالمدينة التي هاجمتها جماعات مسلحة استولت على مراكز الشرطة والدوائر الرسمية فيها بعد يوم من فض اعتصام الرمادي برفع الخيام من قبل الشرطة المحلية هناك، وبالتزامن مع اعتقال النائب أحمد العلواني، الأمر الذي أدى إلى هروب جهاز الشرطة الذي كان يتولى حماية المدينة، مع تعرض عدد من المراكز والدوائر الخدمية إلى الحرق، وهو ما عزز فرضية دخول مجاميع مسلحة من خارج المدينة تنتمي إلى تنظيم داعش، واستيلائها على المدينة.
الحكومة عززت فرضيتها القائلة بوجود مثل هذه المجاميع الإرهابية داخل المدينة في سياق حثها رجال العشائر على مقاتلتهم، مع استمرار حصار الجيش لها، بمنح امتيازات لمن يقتل من أبناء العشائر ضد «داعش»، وذلك بمساواته مع الامتيازات الممنوحة للشهداء.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي الموسوي، في بيان له، أمس، إن «مجلس الوزراء قرر اعتبار كل من يستشهد من أبناء العشائر إلى جانب القوات الأمنية ضد الإرهابيين مستحقا لكل حقوق الشهداء، كما يعالج الجرحى على نفقة الدولة».
من جانبه، أكد الشيخ رافع المشحن شيخ عموم قبائل جميلة في الفلوجة، أنه «لا وجود لـ(داعش) في الفلوجة ولا تنظيم القاعدة، مثلما تصور الدعاية الحكومية، لأنها تريد تغطية الفشل في عدم تنفيذ مطالبنا المشروعة التي اعتصمنا من أجلها طوال عام كامل».
وقال المشحن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الذي حصل مؤامرة ضدنا نحن المعتصمين». وأكد المشحن أن «إطلاق تسمية داعش على ما يجري في الفلوجة إنما هو في حقيقة الأمر جزء من عملية تضليل وتشويه لصورة الاعتصامات»، نافيا أن «تكون قد حصلت أي عملية حرق لدوائر الدولة ومراكز الشرطة خلال الفترة الماضية».
وبشأن عدم عودة الشرطة إلى ممارسة مهامهم قال المشحن إن «هذا ناتج عن قرار اتخذه رجال العشائر، لأننا شعرنا بأن هناك استهدافا لرجال الشرطة من قبل أناس اخترقوا المدينة، ولا نعلم إن كانوا مرسلين من قبل جهات حكومية أو غيرها، فنتهم نحن بقتل الشرطة، وبالتالي فإن الدوائر الآن بدأت تعود والقائمقامية، وليس لدينا مشكلة مع الدوائر الحكومية باستثناء مراكز الشرطة التي ربما تحتاج بعض الوقت حتى تنجلي الأمور وينسحب الجيش». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى العشائر مشكلة مع الجيش، قال المشحن: «أبدا، هذا جيش العراق، ونحن نكنّ له كل التقدير والاحترام، ولكننا نريده أن يكون سورا لنا يحمينا من الإرهاب الخارجي، لا أن يتحول إلى طرف في أزمة داخلية ليس له فيها مصلحة».
خالد العلواني، عضو البرلمان عن مدينة الفلوجة من كتلة «متحدون»، يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة «للأسف تعمل على خلط الأوراق من خلال تصوير الأمور على غير حقيقتها في الفلوجة، وذلك بإصرارها على وجود تنظيمات (داعش) وأنها تتحكم بها».
وأضاف العلواني أن «السبب الرئيس لما حصل في عموم الأنبار وبالأخص في الفلوجة يعود إلى القيادات الأمنية الفاشلة التي لم تتمكن من السيطرة على الأوضاع، وهو ما دفع بالحكومة إلى أن تأتي بالجيش ليتولى محاصرة المدينة وقصفها، الأمر الذي أدى إلى تهجير نحو ثلث سكانها وبدء معاناة إنسانية كبيرة قد تبلغ مستوى الكارثة، في حال لم يجر تدارك الأمر بسرعة». وأوضح العلواني أن «التركيز على (داعش) يقصد منه خلط الأوراق، إذ إن الحكومة التي رفعت خيم الاعتصام من دون تحقيق مطالب المعتصمين تريد الآن نقل المعركة إلى أبناء الأنبار وعشائرهم، وهي سياسة لن تنجح لأننا واعون لها».