في سابقة بإقليم كردستان العراق، سلم القيادي محمود سنكاوي نفسه إلى السلطات الأمنية ليمثل أمام محكمة الجنايات للتحقيق معه بشأن اتهامات وجهت إليه بضلوعه في مقتل الصحافي الكردي كاوه كرمياني الذي أثار مقتله ردود فعل شعبية غاضبة، لم تهدأ رغم مرور شهر على الحادث.
وكانت محكمة كلار، البلدة التي قتل فيها كرمياني، قد تسلمت دعوى قضائية من عائلة القتيل تتهم سنكاوي، وهو عضو في المكتب السياسي لـ«الاتحاد الوطني» الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني وكان نائبا للقائد العام لقوات البيشمركة الكردية، بالضلوع في الجريمة عبر رسالة صوتية وجهها سنكاوي للصحافي القتيل قبل سنتين على خلفية اتهامه بقضايا فساد. وصدرت مذكرة استدعاء بحق القيادي الكردي في وقت سابق، نفذها، أمس، بالحضور أمام المحكمة التي أجرت معه التحقيقات الأولية على مدار ساعتين، لاتهامه وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالقتل العمد عن سابق إصرار وترصد، ثم أمرت بإيداعه تحت الإقامة الجبرية لحين استكمال أوراق القضية.
وتقدم محامي الدفاع عن القيادي الكردي بطلب إلى المحكمة لنقل مكان احتجازه من مقر مركز أمني إلى منزله على اعتباره شخصية عامة، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، مما دعا بالمحامي إلى تقديم طلب آخر بنقله إلى مقر قيادته العسكرية، حسب القانون العسكري، وتدرس المحكمة هذا الطلب حاليا. ورغم اعتقال أحد المتهمين الرئيسين في الحادث واعترافه الكامل بارتكاب الجريمة ومن دون تحريض من أحد، فإن عائلة القتيل أقامت الدعوى ضد سنكاوي وعضو قيادي آخر بحزب الاتحاد الوطني بتهمة الضلوع في الجريمة.
وفي تصريحات أدلى بها سنكاوي، أكد أن حضوره أمام المحكمة هو بحد ذاته دليل على براءته من التهمة المسندة إليه، وقال: «ناضلت طوال حياتي من أجل سيادة القانون في كردستان، وعندما تستدعيني المحكمة للمثول أمامها فإنني سأمتثل لقرارها بكل فخر، لأننا ناضلنا جميعا من أجل أن يسود القانون على الجميع، وحضوري اليوم أمام المحكمة هو تأكيد حرصي على سيادة القانون ودعما لاستقلالية القضاء».
في غضون ذلك، رحب مركز الميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في كردستان بخطوة سنكاوي، وعدها انتصارا لسيادة القانون ونصرا لـ«الاتحاد الوطني» ولشخص المطلوب أمام المحكمة. وقال رئيس المركز، رحمن غريب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «مثول سنكاوي أمام القضاء سينقل قضية مقتل الصحافي كاوه كرمياني إلى مرحلة متقدمة، خاصة أنه كانت هناك شكوك كثيرة تحوم حول المشتبه فيهم ومدى استعدادهم للمثول أمام المحكمة، ولذلك فإن خطوة سنكاوي مرحب بها وتدل فعلا على حرصه وحزبه على سيادة القانون على الجميع، خاصة أن هناك الكثير من المسؤولين الذين تستدعيهم المحاكم يعطون لأنفسهم حصانات مزيفة وغير قانونية على اعتبارهم أشخاصا قياديين غير خاضعين للمساءلة القانونية».