قال مصدر دبلوماسي مسؤول بالحكومة المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن تقديم جماعة الإخوان المسلمين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول جرائم ارتكبت في مصر ضد الرئيس المعزول محمد مرسي أو أي من أنصاره - أمر «لا قيمة له»، واصفا هذا التصرف بأنه «غير قانوني بالمرة ولا يتوافق مع معايير المحكمة من الأساس».
وأعلن محامون لجماعة الإخوان في لندن قبل يومين تقديمهم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بفتح تحقيق حول «جرائم بحق الإنسانية ارتكبت في مصر» عقب عزل الرئيس السابق، المنتمي إلى الجماعة. وأعلن المحامون أنهم سلموا المحكمة إعلانا باسم محمد مرسي يوافق فيه على تحكيم دولي.
وأوضح مسؤول بالحكومة المصرية، طالبا الحفاظ على هويته سرية، أن هناك مجالين فقط لتعامل المحكمة الدولية مع هذه الأمور، قائلا إن «أولهما أن تكون مصر موقعة أو مصدقة على معاهدة روما، الخاصة بإنشاء المحكمة. ومصر في هذه الحالة ليست موقعة أو مصدقة، ومن ثم لا تنطبق علينا تلك الحالة».
أما الأمر الثاني، وفقا للمسؤول، فهو أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة الدولية، وبقرار رسمي التعامل مع القضية. وتابع: «وهذا أيضا لم يحدث، ومستحيل أن يحدث في ظل التأييد الذي تتلقاه مصر من دول في المجلس، مثل الصين وروسيا»، وهما دولتان تمتلكان حق الرفض (الفيتو).
وتأسس فريق الدفاع الدولي عقب الإطاحة بمرسي، بتوكيل من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ويختص عمله بالإجراءات القانونية لمواجهة السلطات الحالية خارج مصر.
وأوضح المحامون أنهم قدموا في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي شكوى تحوي براهين مفصلة على جرائم ارتكبت منذ عزل مرسي، بحسب زعمهم. ومن هذه الجرائم المفترضة، حالات تعذيب وقتل وسجن غير قانوني وإخفاء قسري.
ومن المقرر أن يمثل مرسي وآخرون اليوم (الأربعاء) أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، في ثاني جلسات قضية قتل متظاهرين أمام قصر «الاتحادية» الرئاسي، كما تقرر أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق في اتهامات بالتخابر يوم 28 الحالي.
ومن جهته، دعا «تحالف دعم الشرعية»، الذي يقوده «الإخوان»، للتظاهر والاحتشاد لرفض محاكمة مرسي أمام مقرها في أكاديمية الشرطة (شرق القاهرة) تحت شعار «الشعب يدافع عن رئيسه»، وسط مخاوف من موجة أعمال عنف جديدة.
وقال التحالف، في بيان نشر بصفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن المظاهرات ستكون «لرفض مهزلة القرن (محاكمة مرسي) ولدعم صمود الرئيس، في مليونية مهيبة غير مسبوقة في أرجاء الوطن، وبالحضور في مكان المحاكمة».
ويرفض مرسي توكيل محامين للدفاع عنه. كما رفض في جلسة المحاكمة الأولى الاعتراف بشرعيتها، لكن مصادر قضائية أكدت أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت ثلاثة تصاريح لكل من المحامين الدكتور محمد سليم العوا ومحمد طوسون وإسماعيل الوشاحي، لتمكينهم من الدفاع عن مرسي في جلسة اليوم.
واتهم بيان التحالف السلطات أمس بـ«تلفيق» اتهامات كثيرة لمرسي لتقديمه إلى المحاكمة، ونوه البيان إلى أنه خلال فترة حبس مرسي «لم يسمح بزيارته إلا مرة واحدة، ولمجموعة محاميه إلا مرة واحدة، ورغم حصولهم بعد ذلك على تصاريح من النيابة بزيارته فإن الداخلية رفضتها جميعا».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس عن إجراءات احترازية خلال جلسة المحاكمة اليوم. وأوضحت مصادر بالوزارة أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تناول خلال اجتماع عقده أمس بمقر الوزارة مع مساعديه، الخطة الأمنية التي سوف يجري تنفيذها خلال تأمين المحاكمة، والتي سوف تشهد إجراءات تأمين المحاور كافة بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة والطرق والمحاور المؤدية إليها.
كما أشارت المصادر إلى وجود تعليمات صارمة بمنع الوجود داخل قاعة المحاكمة لأي شخص لا يحمل تصريحا بذلك، والصادرة من السيد المستشار رئيس المحكمة، مؤكدة تشديد الوزير على «التعامل بشكل فوري وحاسم مع أي تجمعات أو محاولات تهدد أو تعوق سير المحاكمة».
وعلى صعيد متصل، أكدت «الداخلية» مراجعة إبراهيم للإمكانات كافة اللازمة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور خلال يومي 14 و15 يناير (كانون الثاني) الحالي بما يحقق توفير مناخ آمن للمواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم، وكذلك مطالبته للقيادات كافة بالمتابعة الميدانية المستمرة ودعم القوات بالقدرات اللازمة لمواجهة أي خروج على القانون بكل حسم وحزم.
ودأب أنصار مرسي على التظاهر بصفة شبه يومية منذ عزله في 3 يوليو (تموز) الماضي، إثر احتجاجات عارمة ضده، طالبت بانتخابات رئاسية مبكرة.
ووقعت اشتباكات عنيفة صباح أمس خلال مسيرة قام بها أنصار مرسي في «حي المهندسين» بالجيزة، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين ومطاردتهم في ميدان «مصطفى محمود» والشوارع الجانبية، لإلقاء القبض عليهم، بينما ألقت عناصر «الإخوان» الحجارة عليهم وأحرقوا إطارات سيارات.