قامت الحكومة التركية أمس بحملة تسريح جديدة غير مسبوقة في محاولة لإحكام قبضتها مجددا على الشرطة المتهمة بأنها في أيدي «دولة ضمن الدولة» وذلك على خلفية فضيحة الفساد السياسية - المالية التي تهز البلاد. وبعد ثلاثة أسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانت وراء الفضيحة التي تهز أعلى هرم الدولة التركية حاليا، وقع وزير الداخلية الجديد افكان علاء مرسوما يقيل بموجبه 350 شرطيا في أنقرة من مهامهم.
وعلى هذه اللائحة أكثر من 80 ضابطا كبيرا في شرطة العاصمة وبينهم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في أنقرة كما أوردت وكالة دوغان للأنباء.
وهذه الدفعة الجديدة تضاف إلى عشرات أو حتى مئات من عناصر الشرطة الذين عاقبتهم الحكومة منذ خروج هذه القضية إلى العلن.
ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) إثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة إجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر أنحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة إسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها. وتحدثت وسائل الإعلام التركية أمس عن رقم يفوق 560 شخصا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
في الوقت نفسه ذكرت شبكة «سي إن إن» الناطقة بالتركية أن الادعاء وسع تحقيقاته مع اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصا آخر من بينهم مسؤولون عموميون في إطار تحقيق في أنشطة ميناء في إقليم أزمير المطل على بحر إيجه، حسبما نقلت رويترز.
وقال تيموثي اش رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في ستاندارد بنك «لا يبدو أن أيا من الجانبين مستعد للاستسلام في هذه المرحلة من هذه المعركة المحفوفة بمخاطر كبيرة من أجل السيطرة على الدولة».
وقد دخل رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب إردوغان في منازلة مع السلطة القضائية ولا سيما مع تعيين الكثير من القضاة المحسوبين عليه وذلك في محاولة منه لوأد الفضيحة.
ومنذ ثلاثة أسابيع يوجه إردوغان اتهامات مبطنة إلى جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا (الولايات المتحدة) منذ 1999 بالوقوف خلف «المؤامرة» التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية. وفي كل خطاباته اتهم رئيس الحكومة التركية جمعية غولن النافذة جدا في صفوف الشرطة والقضاء بإقامة «دولة ضمن الدولة» مع تلقي دعم من الخارج وبأنها دبرت «محاولة اغتيال» ضده وضد حكومته وكل البلاد قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
وقال غولن في رسالة إلى الرئيس عبد الله غل «يجري القيام بعمليات تطهير أو بشكل أدق مذابح للموظفين الحكوميين الذين يؤدون واجباتهم التي حددها القانون». وكتب غولن هذه الرسالة مع ازدياد حدة الخلاف في أواخر ديسمبر (كانون الأول) ولكن صحيفة «يني شفق» المؤيدة للحكومة نشرتها أول من أمس.
ويصف إردوغان الذي فاز في ثلاثة انتخابات عامة وما زال يحظى بشعبية واسعة هذه الفضيحة بأنها محاولة «انقلاب قضائي» مدعومة من الخارج من جانب من يغارون من نجاحه.
وبعدما كان لوقت طويل حليفا لحزب العدالة والتنمية الحاكم أعلنت جمعية غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء، الحرب على الحكومة بسبب عزم الأخيرة إغلاق مدارس خاصة تديرها الجمعية وتدر لها أموالا طائلة. وحزب العدالة والتنمية الحاكم وجمعية غولن اللذان يستندان إلى قاعدة محافظة ودينية، لطالما كانا حليفين من أجل فرض مواقعهما في الدولة التركية. لكن في الخريف قطعت حركة غولن علاقتها بالحكومة بشكل نهائي على خلفية قضية المدارس.
واستمر صراع القوة الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع بين السلطة والقضاء، أمس، مع اجتماع في أنقرة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين. وهذه الهيئة التي نددت في السابق علنا «بالضغوطات» على القضاء، بحثت اعتراضا قدمه مدع من إسطنبول، اتهم الشرطة القضائية بعدم تنفيذ مذكرات جلب بحق حوالي 30 شخصية قريبة من السلطة.
وميدانيا، أمر المدعون المكلفون شؤون مكافحة الفساد أمس بحملة مداهمة في خمس مدن في البلاد وأوقفوا 25 شخصا في شق آخر من التحقيق الذي أطلق في 17 ديسمبر (كانون الأول). ويشتبه في ضلوع هؤلاء الأشخاص بالفساد والتزوير على هامش استدراجات عروض طرحتها شركة السكك الحديد العامة بحسب ما أوردت وسائل إعلام.
وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد حتى أمس عن اعتقال حوالي 20 رجل أعمال وسياسي مقربين من السلطة، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري.
وبعد ستة أشهر على موجة المظاهرات الشعبية التي هزت السلطة في تركيا، تهدد هذه الحرب المفتوحة مستقبل إردوغان الذي يفكر جديا في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في أغسطس (آب) المقبل.
وقد انشق عدة نواب عن حزب العدالة والتنمية للتنديد برغبة رئيس الوزراء والمقربين منه التكتم على هذه القضايا. وأثارت هذه الأزمة قلق الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية ما أدى إلى تدهور العملة التركية وبورصة إسطنبول.