يخوض عمار سعداني، الأمين العام لـ«جبهة التحرير الوطني» الجزائرية (حزب الغالبية)، السبت المقبل، معركة فاصلة ضد خصومه الذين يسعون لإطاحته. في غضون ذلك، قدم نواب المعارضة الإسلامية تعديلا على قانون الانتخابات، يتمثل في إنشاء «هيئة مستقلة» تشرف على تنظيم الانتخابات، تكون بديلة لوزارتي «الداخلية» و«العدل» و«المجلس الدستوري».
وأعلن سعداني، أمس، عن لقاء يجمع السبت المقبل الآلاف من منتخبي الحزب في المجالس البلدية يعقد بـ«القاعة البيضاوية»، وهي أكبر الفضاءات العمومية بالعاصمة تسع لنحو 20 ألف شخص. وأفاد مصدر مسؤول من الحزب «الشرق الأوسط» بأن سعداني «يريد أن يسكت معارضيه بحشد أكبر عدد من منتخبي (جبهة التحرير)، وليؤكد أنه القائد الشرعي».
وينتظر أن يجدد سعداني ولاءه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وإلحاحه عليه للترشح لولاية رابعة، خلال اللقاء الكبير. وهذا أكثر ما يثير قلق أعضاء «حركة تصحيح جبهة التحرير» بقيادة عبد الكريم عبادة، والوزير السابق عبد الرحمن بلعياط والكثير من القياديين، الذين يتهمون سعداني بـ«السطو على القيادة عن طريق شراء ولاء أعضاء اللجنة المركزية».
والمثير في القضية، أن خصوم سعداني يدعمون بوتفليقة ويريدون منه الترشح لفترة رئاسية رابعة، ولكن يفضلون ألا يأتي هذا الدعم من أمين عام لا يقبلونه.
وأضاف المصدر الحزبي، الذي رفض نشر اسمه، أن اجتماع السبت الذي وصفه بـ«الحاسم»، سيكون موجها أيضا للأحزاب المعارضة للسلطة التي هاجمت سعداني بحجة أنه «يسعى لإطالة عمر نظام فاسد»، بدعوته بوتفليقة إلى الاستمرار في الحكم.
وفي الجهة المقابلة، يحاول بلعياط ورفاقه جمع أكبر عدد من أعضاء «اللجنة المركزية»، أعلى هيئة في الحزب، لبلوغ النصاب القانوني الذي يسمح لهم بتنظيم دورة طارئة لـ«المركزية»، بهدف تنحية سعداني. وجرى اتباع نفس الطريقة في إزاحة الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي. غير أن كفة «المركزية» تبدو ميالة لتثبيت سعداني في منصبه، فضلا عن أن الأمين العام مسنود من جهة نافذة في الدولة.
وفي سياق متصل، أعلن نواب المعارضة الإسلامية تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات الصادر مطلع العام الماضي، يتضمن سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية ووزارة العدل و«المجلس الدستوري»، وهي هيئات تتعرض في كل استحقاق لتهمة التزوير لفائدة «أحزاب السلطة» في انتخابات البرلمان، أو لمرشح النظام في انتخابات الرئاسة.