يسعى دفاع دبلوماسية هندية اعتقلت في الولايات المتحدة بتهمة تزوير تأشيرة سفر سببت توترات بين واشنطن ونيودلهي، إلى تأجيل النظر في القضية، وقال إن هناك حاجة لاستكمال «مناقشات ذات معنى» مع الادعاء.
وفي خطاب موجه إلى قاضية فيدرالية في نيويورك طلب محامي الدبلوماسية ديفياني خوبراغادي تمديد المهلة التي يقتضي أن تقدم الحكومة الأميركية خلالها عريضة اتهام أو تبدأ المداولات الأولية في القضية. وأكد المحامي دانيال ارشاك أنه قدم الخطاب إلى المحكمة لكنه لم يعلق على إمكانية حل القضية. وجرى تأجيل القضية إلى 13 يناير (كانون الثاني) على أن تبدأ الحكومة الأميركية قبل هذا التاريخ مداولات أولية أو توجه اتهامات. وطلب المحامي من القاضية الأميركية سارة نتبيرن تمديد المهلة ثلاثين يوما حتى 12 فبراير (شباط).
وكانت السلطات الأميركية أوقفت ديفياني خوبراغادي نائبة القنصل العام للهند في نيويورك، في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وجرى توجيه تهمتين لها؛ واحدة تتعلق بتقديم معلومات خاطئة بشأن طلب تأشيرة لخادمتها والثانية تخص دفع مبلغ للخادمة يقل عن الذي يسمح به القانون. وأطلق سراح خوبراغادي في نفس اليوم بعد دفع كفالة قدرها ربع مليون دولار.
وأثار توقيف خوبراغادي والمعاملة المرتبطة بذلك توترا دبلوماسيا كبيرا بين واشنطن ونيودلهي؛ إذ أوقفت 48 ساعة وجرى تكبيل يديها وخضعت لعملية تفتيش جسدية في السجن. وسعيا منها لحل القضية، أعلنت نيودلهي رغبتها في نقل اعتماد خوبراغادي إلى الأمم المتحدة لتعزيز حصانتها الدبلوماسية. إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف قالت أول من أمس إن طلب الهند نقل الدبلوماسية الهندية إلى بعثة الهند في الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة.
وعلى الرغم من هذه التطورات لا تزال ردود الفعل الغاضبة متواصلة، إذ تظاهر ناشطون خارج القنصلية الأميركية في مومباي ورددوا شعارات مطالبة بإسقاط التهمة عن خوبراغادي.