مثل رفعت عيد، الأمين العام لـ«الحزب العربي الديمقراطي» في لبنان والموالي للنظام السوري، أمام القضاء العسكري الذي بدأ التحقيق معه أمس في قضية تهديده باستباحة دماء «شعبة المعلومات» التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني.
ووجه عيد، وهو نجل النائب السابق العلوي علي عيد، انتقادات قاسية وعالية النبرة إلى شعبة المعلومات، على خلفية توقيفها لثلاثة من عناصر حزبه في قضية تفجيري مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس (شمال لبنان) في 21 أغسطس (آب) الماضي اللذين أديا إلى مقتل 42 شخصا من المصلين وجرح أكثر من 500 آخرين.
وفيما أشارت مصادر قضائية إلى أن التحقيق مع رفعت عيد سيبقى سريا، أوضحت أن التحقيق لم يكتمل بعد وقد يستدعي الأمر عقد جلسة تحقيق أخرى في ضوء دراسة معمقة لإفادته واستطلاع رأي النيابة العامة بشأنها.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن القاضي أبو غيدا استدعى رئيس «الحزب العربي الديمقراطي» النائب السابق علي عيد (والد رفعت عيد) إلى جلسة تحقيق يعقدها غدا (الخميس)، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضده في قضية تفجيري المسجدين في طرابلس، وإخفاء عناصر من حزبه متهمين بالاشتراك في التفجيرين وتهريبهم إلى سوريا للحؤول دون توقيفهم ومحاكمتهم.
وأشعل تخلف كل من رفعت ووالده علي عيد، المطلوب للتحقيق حول دوره بتهريب متهمين في تفجيري المسجدين إلى سوريا، جولة الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، الشهر الماضي، على خلفية ظهور ما يسمى «أولياء الدم» في باب التبانة الذين استهدفوا عددا من المواطنين العلويين من سكان منطقة جبل محسن أثناء مرورهم في أحياء المدينة.
وخضع عيد للاستجواب أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا داخل مبنى المحكمة العسكرية في بيروت على مدى ساعتين، في حضور وكيلته المحامية هيام عيد (عمته). وتمحور التحقيق حول ادعاء النيابة العامة العسكرية ضده بجرم تهديد ضباط وعناصر شعبة المعلومات بالقتل، والتعرض لجهاز أمني رسمي بهذا الوضوح وفي مؤتمر صحافي نقل على الهواء مباشرة. وبعد انتهاء الجلسة قرر أبو غيدا ترك عيد بسند إقامة وقد غادر المحكمة العسكرية وسط حراسة أمنية.