أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهما من أصل 22 اشتركوا في مجموعة واحدة، وأجلت المحكمة نطق الحكم ضد سبعة متهمين إلى حين حضورهم في جلسة قادمة، وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها التدرب على استعمال الأسلحة وأجهزة الاتصال وتحديد المواقع على أجهزة الاتصال وطرق الاختفاء من رجال المباحث، وجمع التبرعات المالية لصالح تنظيم القاعدة والمقاتلين، وتزوير الأوراق الثبوتية، وحيازة الأسلحة والذخائر، والتستر على أحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وبعض المطلوبين الآخرين، والسفر إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال هناك، والتحريض ضد وجود المستأمنين داخل وخارج المملكة وإعداد المنشورات وحيازته عددا من الكتب المشبوهة، وغير ذلك من تهم، علما بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من سنتين إلى 15 سنة.
وبعرض الحكم على الحاضرين قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وجرى إفهامهم من قبل رئيس الجلسة بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.