أحزاب الائتلاف الحكومي تتفق على رفض تقسيم القدس وعودة اللاجئين وتختلف في قضايا أخرى في حين يضغط وزير الخارجية الأميركي جون كيري للتوصل إلى اتفاق إطار بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمهد لاتفاق سلام شامل بين الطرفين، تعلو أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية مهددين بفك الائتلاف الحكومي إذا مضى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عملية السلام.
وقال نفتالي بينيت، وزير الاقتصاد الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي، إنه يعارض بشدة اتفاق سلام مع الفلسطينيين يستند إلى حدود عام 1967. وأكد أنه يجب على إسرائيل رفض طلبات الولايات المتحدة بهذا الخصوص، مهددا بالانسحاب من حكومة بنيامين نتنياهو.
وقال بينيت: «إذا كانت صداقتنا مع الولايات المتحدة تحثنا على الانتحار، فسنقول لا». وأضاف: «لم نأت إلى هنا كي نكون مختبر تجارب للعالم. وعلى أي حال، كان هناك زعماء كبار في إسرائيل عرفوا كيف يقولون لا.. وظلوا على قيد الحياة».
وأوضح بينيت: «حزبنا لن يبقى في الائتلاف بأي ثمن». وأضاف: «لن نقبل بدولة فلسطينية واتفاق يستند إلى حدود 1967، ولن نبقى في حكومة تخاطر بمستقبل أولادنا بناء على ضغط دولي وتقسم عاصمتنا أيضا». وتساءل: «هل من يمارس الضغط علينا اليوم سيقتل نفسه من أجلنا غدا؟». ويتكون الائتلاف الحاكم في إسرائيل من أربعة أحزاب هي تحالف «الليكود - بيتنا» (حزبا الليكود وإسرائيل بيتنا)، الذي يقود التحالف بإجمالي 31 مقعدا في الكنيست، وحزب «يش عاتيد (هناك مستقبل)» الذي يمتلك 19 مقعدا، وحزب البيت اليهودي الذي يمتلك 12 مقعدا، وحزب الحركة بإجمالي ستة مقاعد.
ويمنح التحالف الحالي نتنياهو أغلبية مريحة قدرها 68 مقعدا في الكنيست من أصل 120 مقعدا، لكن في حال انسحاب حزب البيت اليهودي فسيفقد نتنياهو هذه الأغلبية مما يجعله في حاجة إلى إدخال حزب أو أحزاب أخرى في الائتلاف الحاكم.
ومن غير المعروف ماذا سيكون موقف أحزاب مثل «إسرائيل بيتنا» الذي يقوده وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، وحزب «هناك مستقبل» الذي يقوده وزير المالية ياشير لابيد، وكانا عبرا عن معارضة قوية لعدد من الأفكار الأخيرة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وتطرح الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية وجهات نظر مختلفة حول اتفاق سلام محتمل؛ إذ تتفق تلك الأحزاب على ألا تقسيم للقدس ولا عودة للاجئين، فيما تتباين الآراء حول القضايا الأخرى.
ولمح ليبرمان في وقت سابق إلى أن الخلافات مع الليكود حول العملية السلمية وقضايا أخرى قد تنتهي إلى انفصال. ومن بين شروط ليبرمان للموافقة على أي اتفاق سلام مستقبلي إخراج تجمعات عربية من إسرائيل ضمن خطة لتبادل السكان مع الأراضي، وهي أفكار أثارت جدلا كبيرا في إسرائيل. وعبر شيمعون بيريس، الرئيس الإسرائيلي، عن معارضته لاقتراح ليبرمان، تبادل الأراضي والسكان بين إسرائيل والدولة الفلسطينية. وقال أمس: «إن هذا الاقتراح غير عملي». وأضاف: «لا يحق للدولة أن تهجر مواطنا إسرائيليا عربيا من مكان سكناه لمجرد أنه مواطن عربي». وتابع: «المواطنون العرب يتمتعون بتكافؤ الحقوق وشأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين غير العرب».
وكان ليبرمان أكد أنه لن يوافق على اتفاق لا يشمل إخراج وادي عارة والمثلث، من الحدود الإسرائيلية إلى الفلسطينية (تجمعات فلسطينية داخل إسرائيل تضم عشرات الآلاف من الفلسطينيين). وعزز موقفه أمس بقوله: «إن هناك سوابق تاريخية كثيرة في العالم عن دول تبادلت فيما بينها أراضي وسكانا في إطار إنجاز اتفاقات سلمية».
وأعرب ليبرمان عن اعتقاده بأن من الممكن جعل المواطنين العرب في «وادي عارة» يعيشون تحت سيادة فلسطينية. وانتقد موقف المواطنين العرب في وادي عارة الرافض لفكرة التبادل.
ورد جمال زحالقة، النائب العربي في الكنيست ورئيس كتلة التجمع البرلمانية، على ليبرمان، قائلا: «الحديث عن ضم المثلث للضفة يضع علامات استفهام حول مواطنتنا وحقوقنا». وأضاف أمام الكنيست: «إسرائيل تريد أن تربح مرتين، مرة تضم المستوطنات إليها على أساس تبادل الأراضي ومرة تتخلص من كتلة بشرية فلسطينية كبيرة، وبالتالي إضعاف الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل والتخفيف من وزنها السياسي والسكاني، وما ينتج عن ذلك من تقوية الطابع اليهودي للدولة العبرية». وتابع: «الصفقة التي بموجبها تنسحب إسرائيل من أم الفحم، وتضم القدس ومحيط القدس، فيها استخفاف بالشعب الفلسطيني، فهل يعقل أن يقبل أحد صفقة أم الفحم مقابل القدس». ومضى يقول: «التعديل المعقول والمقبول لحدود 1967، هو حدود 1947. وعندها سيكون الجليل كله ضمن الدولة الفلسطينية، وعندها لا تجري عملية قطع أوصال الأهل في المثلث عن الأهل في الجليل والنقب. على إسرائيل أن تقرر أي حدود دولية تريد: 67 أم 47؟».