تعهدت الحكومة المغربية بوضع حد للفوضى اللغوية في البلاد، ووضع سياسة عقلانية ومنسجمة بهذا الشأن، وذلك بالتشاور مع مختلف المؤسسات المعنية.
وأعلن محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة المغربي أن الحكومة ستشكل في غضون الأيام المقبلة لجنة لوضع تصور حول أحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإضافة إلى العمل على إخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية إلى حيز الوجود، إلى جانب تقنين استعمال اللغات الأجنبية.
ويتواصل في المغرب الجدل بشأن الواقع اللغوي في البلاد بسبب هيمنة اللغة الفرنسية على الحياة العامة، واكتساح العامية لمجالات التواصل بشكل غير مسبوق.
وقال الصبيحي، الذي كان يتحدث أمس في اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) كان مخصصا لمناقشة مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، إن «الفوضى اللغوية التي تعرفها البلاد لها تأثير خطير على مجالات التعليم والثقافة والإعلام والتواصل»، مشيرا إلى أن الحكومة ترغب في إشراك مختلف الأطراف المعنية من أجل وضع سياسة لغوية عقلانية وشمولية مبنية على مقاربة شمولية للشأن اللغوي بعيدا عن المقاربة الآيديولوجية والتشنجات».
وأوضح الصبيحي أن الحكومة مسؤولة عن انسجام السياسة اللغوية في البلاد ومستعدة لفتح مشاورات موسعة بهذا الشأن سواء داخل أو خارج البرلمان. وقال، إن «القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ليس قانونا عاديا بل مؤسسا لتكريس التعددية والتنوع باعتبارهما إحدى أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها أي نية لتعطيل إخراج هذا القانون، إذ من المرتقب أن يكون جاهزا في غضون أربع أو خمسة أشهر.
وبشأن وضع اللغات الأجنبية، قال الصبيحي، إن «هناك فراغا قانونيا بهذا الشأن ينبغي تداركه، إذ لا يوجد سوى ظهير (قانون) صدر عام 1957 يحث قطاع العدل فقط باستعمال اللغة العربية، في إشارة إلى انتشار استعمال اللغة الفرنسية على نطاق واسع في الإدارة المغربية وباقي القطاعات».
وكانت اللجنة قد أجلت مناقشة مقترح القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وذلك بطلب من النائبين رحال الناصري ومحمد عبد العالي الهيلالي، اللذين تقدما بهذا القانون، والمنتميين إلى حزب التجديد والإنصاف. وذلك لرغبتهما بتوسيع التشاور بشأن هذا القانون، وهو الاقتراح الذي أيده النواب والوزير الصبيحي.
ومنذ أن نص دستور 2011 على أن «الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة»، وأن قانونا تنظيميا سيحدد «مراحل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية»، والمنظمات الأمازيغية تضغط على الحكومة والبرلمان للمطالبة بإخراج القانون إلى حيز الوجود.
وكانت الحكومة قد أعلنت ضمن مخططها التشريعي أنها أعدت مشروع هذا القانون، كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار تقدم بقانون مماثل إلى مجلس النواب، بيد أنه سحبه مبررا موقفه بكون القوانين التنظيمية مكملة للدستور، وتحتاج إلى توافق وتشارك بين مختلف المكونات.
وتعليقا على طلب إرجاء مناقشة القانون، قالت أمينة بن الشيخ، رئيسة التجمع العالمي للأمازيغية فرع المغرب، لـ«الشرق الأوسط» إنه «على الرغم من أهمية إطلاق مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات والمؤسسات بشأن قانون الأمازيغية، بيد أن هناك خشية من أن تطول هذه المشاورات من دون تحديد سقف زمني محدد لإخراج القانون».