طلبت الهند من السفارة الأميركية في نيودلهي وقف كل «الأنشطة التجارية» في ناد شهير تابع لها، وذلك في تصعيد جديد للأزمة الناجمة عن اعتقال دبلوماسية هندية في نيويورك الشهر الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في رسالة وجهت إلى السفارة مساء أول من أمس أن الحكومة الهندية تبلغت بأن الكثير من الأعضاء غير الدبلوماسيين يتمتعون بالعضوية في «نادي رابطة دعم الجالية الأميركية» ويستفيدون من خدماته بما في ذلك حانة ومطعم ومرافق ترفيهية. وأضافت الخارجية الهندية أن «هذا الأمر لا تتوافق مع مهام البعثة ويمثل خرقا واضحا لاتفاقيات فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية». وطلبت الرسالة من السفارة «بوقف هذه النشاطات التجارية» ودفع الضرائب المتأتية عن نشاطات النادي بحلول 16 يناير (كانون الثاني) الحالي. يذكر أن مئات المغتربين الأميركيين يستخدمون هذا النادي الموجود منذ عشرات السنين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الهندية طلب عدم نشر هويته لحساسية الموضوع «لقد علمنا بأن النادي يبيع مواد مهمة معفاة من الضرائب إلى مواطنين أميركيين وعائلاتهم. وهناك أيضا أعضاء غير دبلوماسيين يستخدمون هذه المنشآت مثل صالون تجميل ومسبح وقاعة جمانزيوم. وتابع أن «هذه المرافق الموجودة داخل المبنى مخصصة فقط للدبلوماسيين، وفي حال تعدت إلى غيرهم فإنها تصبح تجارية ويتعين دفع ضرائب عنها إلى الهند».
ورجح محللون أن يكون هذا الإجراء الحكومي مرتبطا بتوقيف نائب القنصل الهندي ديفياني خوبراغادي في نيويورك في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بشبهة دفعها لمربية أطفالها راتبا أقل من المتفق عليه وتقديمها معلومات خاطئة في طلب تأشيرة الدخول. وقال كي سي سينغ، وهو دبلوماسي هندي سابق ويعلق عادة حول السياسة الخارجية لبلاده: «إذا أرادوا رمي قوانينهم علينا، فإن بإمكاننا أن نقول لهم إن لدينا أيضا قوانين في الهند».
وكانت الحكومة الهندية قد اتخذت إجراءات «انتقامية» أخرى، مثل طلبها من شرطة العاصمة بالتوقف عن منح حصانة إلى سيارات السفارة الأميركية في حال ارتكابها مخالفات مرورية. وفي خضم الأزمة، تأجلت زيارة رفيعة المستوى كما أصبحت زيارة وزير الطاقة الأميركي إيرنست مونيز المقررة الأسبوع المقبل إلى الهند موضع شكوك. وكان محامي خوبراغادي في نيويورك طلب يوم الاثنين الماضي من المحكمة بتأجيل أولى جلسات النظر في القضية المقررة في 13 يناير الحالي، مع الاستمرار في العمل للتوصل لتسوية. وطلبت الهند بإسقاط التهمتين الموجهتين إلى خوبراغادي، 39 عاما، التي كانت اعتقلت في 12 ديسمبر الماضي، وخضعت، حسبما أفادت تقارير إعلامية، لتفتيش ذاتي وكبلت يداها بالأصفاد مما أجج الغضب الحكومي والشعبي في بلدها. وأطلق سراح خوبراغادي في نفس يوم اعتقالها بعد دفع كفالة قدرها ربع مليون دولار.
وفي إطار مساعيها لحل القضية، أعلنت نيودلهي رغبتها في نقل اعتماد خوبراغادي إلى الأمم المتحدة لتعزيز حصانتها الدبلوماسية. إلا أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف قالت يوم الاثنين الماضي، إن «طلب نقل الدبلوماسية الهندية إلى بعثة نيودلهي لدى الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة».