تولت اليونان رسميا أمس الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إثر حفل نظم في أثينا بحضور عدد من القادة الأوروبيين، وهي خطوة تحمل بعدا رمزيا بعد مرور أكثر من أربع سنوات على بدء الأزمة وقبل أشهر من موعد الانتخابات الأوروبية. وقال وزير الخارجية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس للصحافيين بالمناسبة أمس «إنها مسؤولية كبيرة لليونان أن يتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الستة التي ستقود إلى الانتخابات في مايو (أيار) المقبل». وقد حضر رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروسو إضافة إلى المفوضين الأوروبيين الـ18 إلى العاصمة اليونانية والتقوا أعضاء الحكومة الحالية كما يفعلون عادة مع كل تغيير للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
لكن المناسبة لم تمر بالهدوء الذي تمنته السلطات، إذ عمدت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة لاستخدام الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق نحو مائتين من المحتجين المناهضين لإجراءات التقشف في اليونان، واعتقلت شخصا واحدا على الأقل. وكان هؤلاء المحتجون أرادوا اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول جامعة أثينا، على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر الحفل الذي حضره مسؤولو الاتحاد الأوروبي.
والرهان بالنسبة لليونان هو أن تصبح مجددا بلدا «كسائر البلدان الأخرى» بحسب تعبير رئيس وزرائها أنتونيس ساماراس. وأثناء تقديم تمنياته بمناسبة أعياد نهاية السنة وعد ساماراس بأن يسجل 2014 نهاية لخطط المساعدة المالية للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. ويفترض أن تطوي اليونان في هذه السنة صفحة سنوات الركود الست، كما يتوقع أن تسجل البلاد نموا متواضعا بنسبة 0.6 في المائة بحسب توقعات الحكومة والمفوضية الأوروبية.
وقبل الانتخابات الأوروبية المرتقبة أواخر مايو المقبل يفترض أن يشكل قادة الاتحاد الأوروبي جبهة واحدة بغية صد تنامي المشككين بأوروبا من كل الاتجاهات. «كما يفترض إظهار ما من شأنه منع تقدم النزعة الشعبوية» كما قال مؤخرا كاتب مقالة افتتاحية في صحيفة «تاثيميريني» اليونانية.
وإن كان أسوأ جوانب الأزمة قد ولى فإن الأفق ما زال قاتما بالنسبة لليونان تحت وصاية دائنيها. وتواجه أثينا عجزا في الميزانية سيتوجب عليها سده كما لا تزال ديونها في مستويات لا تحتمل (نحو 175 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي) مما يجعل عودتها إلى أسواق الدين صعبة على المدى الطويل.