أعربت الحكومة المغربية أمس عن تضامنها المطلق مع وزير الصحة الحسين الوردي، على خلفية تعرضه لاعتداء أول من أمس في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) من قبل مجموعة من الصيادلة.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد أمس، إن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة عبر عن «التضامن المطلق مع الوزير الوردي الذي تعرض لاعتداء مؤسف وغير مسبوق في مقر البرلمان من قبل أشخاص ينتمون لمهنة محترمة». وأضاف أن ابن كيران عد هذا الحادث «اعتداء على الوزير وعلى شخصه وعلى الحكومة أيضا وعلى البرلمان، مما يقتضي التضامن مع البرلمان». وأكد ابن كيران أن القضية «ستأخذ مسارها الطبيعي، في ما يتصل بأعمال المساطر (الإجراءات) القانونية»، مشيرا إلى أنه «لا تمييز بين المواطنين، لأننا بلد يحترم القانون».
وكان الوردي قد تعرض أول من أمس للسب والشتم والتهديد ومحاولة الاعتداء الجسدي عليه من قبل ستة من الصيادلة بعد خروجه من اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، حيث قدم مشروع قانون يقضي بحل المجلسين الجهويين (الإقليميين) لصيادلة الشمال والجنوب، وتشكيل لجنة تتولى التحضير لانتخاب مجلسين جديدين، وهو ما أثار حفيظة الصيادلة، الذين دخلوا مجلس النواب بمساعدة نائبة تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض.
واعتقلت مصالح الأمن العاملة في مجلس النواب الصيادلة، وجرى تسليمهم إلى الشرطة القضائية للتحقيق معهم بشأن هذا الحادث غير المسبوق، الذي خلف انتقادات واسعة من قبل نواب البرلمان وأعضاء حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه الوزير الوردي.
وتواصلت أمس ردود الفعل المنددة بالحادث، إذ أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن طرد صيدليين من أجهزة الحزب كانا ضمن الصيادلة الستة الذين تهجموا على الوزير الوردي. وشجب المكتب السياسي للحزب في بيان أصدره أمس عقب اجتماع طارئ عقد مساء أول من أمس «هذه السلوكات المسيئة لصورة هذا القطاع المحترم ولحرمة المؤسسات ورمزيتها». وأفاد البيان بأن «الصيادلة الضالعين في هذه النازلة ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة ضمنهم عضوين من حزب الأصالة والمعاصرة. ونظرا لفداحة هذه الممارسة التي لا تليق بقيم حزبنا وبضوابطه السلوكية، فإن المكتب السياسي يعبر عن استهجانه هذا السلوك ورفضه جملة وتفصيلا. لذلك فهو يعلن قرار طرد هذين العضوين من كل هياكل الحزب انسجاما مع المنظومة القيمية والفكرية للحزب، وانتصارا لفضيلة توقير المؤسسات والمعاني التي تحملها».
وكان حزب التقدم والاشتراكية قد عبر عن «إدانته القوية لهذا الفعل الشنيع، واستنكاره لهذه الممارسات الدنيئة»، وذكر في بيان أصدره مساء أول من أمس أن «ما يزيد هذا الأمر خطورة كون هذا الاعتداء المقيت الذي تعرض له مسؤول سياسي وحكومي جرى داخل الحرم البرلماني».
وشكر الحزب المصالح الأمنية، العاملة داخل مؤسسة البرلمان، على سرعة تحركها لاتخاذ ما يفرضه القانون من تدابير، ونوه بتضامن مختلف الهيئات مع الوزير الوردي، ضد هذا الاعتداء.
من جانبه، ندد المجلس الجهوي لصيادلة الشمال بالتهجم الذي تعرض له وزير الصحة، مبديا أسفه الشديد لوقوع هذا الأمر، مؤكدا رفضه «هذه الواقعة جملة وتفصيلا».
وفي موضوع منفصل، عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن استيائه من قرار رئيس الحكومة إلغاء البث التلفزيوني لطلبات الإحاطة في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وعد القرار «سابقة خطيرة من نوعها ليس لها أي سند دستوري»، و«مساسا بالديمقراطية وبالدستور وتطاولا على اختصاصات المجلس الدستوري». وأكد الحزب «رفضه القاطع لهذا القرار المندفع والمعبر عن نية التحكم وضرب المكتسبات الديمقراطية التي راكمها المغاربة عقودا بتقديم تضحيات جسام».
ودعا الحزب رئيس الحكومة إلى «التراجع الفوري عن هذا القرار غير المحسوب وتقديم اعتذار إلى أعضاء مجلس المستشارين وإلى كل المغاربة». وحمل الحزب المسؤولية إلى باقي مكونات الأغلبية إذ عد «الاستمرار في صمتها إزاء ما حدث مشاركة فعلية في هذا الخرق السافر لأصول الديمقراطية ولحق المعارضة في إسماع صوتها».